وزارة الاعلام: التقرير اليومي للإنتهاكات الاسرائيلية

تابعنا على:   14:00 2019-05-16

أمد  /رام الله: أصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية تقريرها اليومي الذي يتناول أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية وجاء في تفاصيل التقرير مايلي:

على الصعيد المحلي السياسي :

*قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية، إن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية، أو اي جهة كانت، ينتقص من حقوق شعبنا المبنية على انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، سيكون حلا مرفوضا، من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة والفصائل الفلسطينية، ومن كل ابناء شعبنا. وقال د.اشتية: "نقدر جهود قطر في دعم أهلنا بقطاع غزة، فالقطاع يعيش ظروفا إنسانية وقهرا كبيرا، ويحتاج لكل مساعدة ممكنة، والحكومة تسعى لتقديم كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، جنبا إلى جنب مع جهود المصالحة".

*اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال دافيد فريدمان، المتعلقة بمضاعفة مساحة السفارة الأمريكية بالقدس، وقاحة سياسية وشراكة للاحتلال في أراضي دولة فلسطين . وقال مجدلاني، إن الديمقراطية الأمريكية تكشف عن وجهها الحقيقي بمساعدة ودعم الاحتلال، وكذلك فرض القوانين والتشريعات الأمريكية بعيدا عن القوانين الدولية وقرارات الشرعية التي تؤكد على أن القدس محتلة وتنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية.

*قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير أن ذكرى النكبة تأتي وسط ظروف سياسية محلية واقليمية ودولية استثنائية، وظروف عربية متردية حيث تعاني العديد من هذه الدول من تبعات وتداعيات ما سمي بالربيع العربي. واكدت على أن إحياء شعبنا في مختلف أماكن تواجده ذكرى النكبة الأليمة هو تأكيد واصرار على رفضه لكل هذه المشاريع التصفوية ، و تمسكه بأهدافه وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتعويض لهم ، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير  مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

* التقى د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، مع مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي،  وسلمه لائحة الدعوى القضائية للتي اعدتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقلها سفارتها الى مدينة القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. حيث اشار  المالكي في اللقاء الى  ان اليوم يصادف الذكرى ال 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنيه وحقوقه المشروعة، ولكن صمود الشعب الفلسطيني واصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى الى تقويض حقوقه ووجوده  سيخلق واقعا جديدا يخط فيه مستقبله معتمدا على الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي ومؤسساته. وشدد المالكي على ان تقديم لائحة الادعاء هذه تأتي استمرارا لاجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ  29 أيلول /سبتمبر 2018 عندما تقدمت  بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمر لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، حيث حددت  السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 ايار/مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

على الصعيد الإقليمي والدولي:

*مرجعيات لبنانية تؤكد تضامنها مع شعبنا وتدعو لدعم الموقف الفلسطيني بمواجهة التحديات.

* العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 *جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

ودعت الدول والشعوب الحرة في العالم بأسره لمواصلة تقديم الدعم بكل أشكاله لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية، بما فيها حق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

*بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجا على الاعتداء على سفيرها في تل أبيب، حيث يعم الغضب في بولندا بعد اعتداء إسرائيلي بالبصق على السفير البولندي في دولة الاحتلال، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في بولندا لجلسة توبيخ، فيما وصف رئيس الوزراء البولندي الحادثة بالجريمة العنصرية، وقال الرئيس البولندي ان الاعتداء يمس بالكرامة والشرف البولندي.

*رئيس البرلمان العربي يطالب مشعل السلمي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

*شخصيات فلسطينية أميركية بذكرى النكبة: صفقة القرن لن تمر.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين:

* اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس سبعة مواطنين من الضفة.

*قالت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستعمار، إنه تم بناء نحو 20 ألف وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 2009. وأوضحت حركة "السلام الآن"، في تقرير لها، أنه تم بناء 19346 وحدة استيطانية منذ عام 2009، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 2018. وأشار إلى أن حوالي 630 ألف مستعمر يقيمون في مستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

*سلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس 20 إخطاراً بالهدم لبنايات ومنشآت في بلدة العيسوية وسط المدينة، بينها ديوانية الأربعين التي تستخدم  لخدمة أهالي البلدة. وصورت طواقم بلدية الاحتلال، منشآت وشوارع وأخذت قياساتها بالكامل، وسلمت مواطنين استدعاءات لمراجعتها. كما سلمت سلطات الاحتلال اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط، إخطارين بهدم البناء الإضافي في مقرها القديم، والطابق الثالث من مركز الشباب الاجتماعي بحجة عدم الحصول على تراخيص، ومنحتها أسبوعا كمهلة قبل تنفيذ عملية الهدم.

*قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الافراج عن موظفة هيئة شؤون الأسرى غدير عموري، بشرط حبسها منزلياً لمدة خمسة أيام، ودفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

 *أصيب 62 مواطنا بالرصاص الحي، اثنان منهم بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات سلمية، بالذكرى الـ71 للنكبة، شرق قطاع غزة.

*أصيب الصياد مراد الهسي (22 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بجروح بعد استهدافه من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال عمله في بحر مدينة غزة.

وفي الشأن الاسرائيلي ( ابرز ما تناولته الصحف الاسرائيلية) :

صحيفة هارتس الاسرائيلية: دولة الاحتلال تنوي تهجير تجمعات سكانية بدوية في النقب، ونقلهم للسكن في تجمعات جديدة سيتم أقامتها لهذه الغاية، ويبلغ عدد سكان التجمعات الثلاثة ما يقارب من 600 شخص .

صحيفة هارتس الاسرائيلية : جيش الاحتلال قرر إغلاق ملف التحقيق في حادثة استهشاد المقعد إبراهيم أبو ثريا، الذي قتل خلال مظاهرة على السياج الحدودي في قطاع غزة خلال كانون الأول عام 2017 جراء إطلاق النار عليه، دون اتخاذ أي إجراءات قضائية.

القناة 13 الاسرائيلية : ما يسمى برئيس الأركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي السابق جادي ايزنكوت وجه تحذيرا للبيت الأبيض، من مخاطر تصعيد الأوضاع في مناطق الضفة خلال الفترة القادمة، وأوصى الإدارة الامريكية بأخذ ذلك بعين الاعتبار، في ظل نيتها الإعلان عن خطتها للسلام، حيث عقد ايزنكوت يوم الثلاثاء جلسة مغلقة مع جايسون غرينبلات، وشارك في الجلسة ما يقارب 10 خبراء في الشأن الفلسطيني-الإسرائيلي، وغالبيتهم شاركوا في مسار السلام خلال ولاية كلينتون وبوش وأوباما، وتعتبر تصريحات ايزنكوت في الجلسة الأكثر حساسية، كونه انهى مهامه قبل 4 أشهر فقط. آيزنكوت قال أمام غرينبلات إن الوضع في الضفة حساس للغاية وقابل للانفجار لعدة أسباب، من بينها تقليص التمويل الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطينية، وقرار السلطة الفلسطينية رفض استلام عائدات الضرائب، وقال أيضا ان الضفة عرضة للانفجار قبل او بعد الإعلان عن خطة السلام الامريكية، وان على الإدارة الامريكية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. ايزنكوت قال إنه سواء تم عرض خطة السلام الامريكية أم لا، يجب القيام بخطوات لاستقرار الوضع على الأرض لصالح كلا الطرفين، وأوصى بإعادة التمويل الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة البنى التحتية والتعليم لدى الفلسطينيين، وغرينبلات من جانبه قال ان إدارة ترامب تدرك المخاطر، وهي تعتزم نشر خطتها للسلام خلال الأسابيع القريبة القادمة عقب عيد الشفوعوت اليهودي.

وحول تشكيل حكومة الاحتلال القادمة، كتبت عدة صحف اسرائيلية : مصادر من حزب يهودوت هتوراه قالت إن نتنياهو بحث مع زعماء الحزب، إمكانية تشكيل حكومة يمين احتلالية تعتمد على 60 عضو كنيست " البرلمان الاسرائيلي " فقط بحيث لن يتم ضم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، إلى أن يتم تمرير قانون تجنيد الحريديم بشكل يتلاءم مع ما يطرحه الحريديم، ومن ثم تتم محاولة ضم ليبرمان لحكومة الاحتلال القادمة، الا ان المعضلة التي تواجه نتنياهو، هو ان إسرائيل بيتنا أعلنت انها ستصوت ضد منح الثقة لحكومة الاحتلال القادمة في حال كانت خارجها، كما ان موشي كحلون قال انه لن ينضم لحكومة الاحتنلال لا تضم سوى 60 عضو كنيست فقط، الوزير في حكومة الاحتلال زئيف الكين من الليكود قال ان هناك عقبات كبيرة تواجه تشكيل الحكومة الاحتلالية القادمة، وقال انه في حال تشبثت الأحزاب اليمينية بمواقفها المتعنتة، فان احتمال الذهاب لانتخابات موجود، نتنياهو قرر زيادة عدد أعضاء حكومته الاحتلالية من 18 وزيرا الى 26 وزيرا، الأمر الذي سيكلف خزينة الدولة ما يقارب من نصف مليار شيكل، حيث تبلغ تكلفة الوزير الواحد خلال العام 6 ملايين شيكل، بينما تبلغ تكلفة نائب الوزير خلال العام ما بين 2-2.5 مليون شيكل، ما يعني ان تكلفة الوزراء الثمانية الذين سيتم اضافتهم نحو 48 مليون شيكل في العام، وتكلفة نواب الوزراء الجدد ستبلغ 10 ملايين شيكل سنويا، أما تكلفة إقامة الوزارات الجديدة فتبلغ من 5-10 مليون شيكل سنويا، بينما تبلغ قيمة العجز الحالي في خزينة دولة الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 12 مليار شيكل، مقربون من رئيس حكومة الاحتلال قالوا انه ينوي تمرير قانون، يقضي بتأجيل توجيه لائحة اتهام ضده الى ما بعد انتهاء ولايته كرئيس لحكومة الاحتلال.

كلمات دلالية