أمد/ تل أبيب: أعلنت الجهات المختصة في إسرائيل أنها تعتزم إعادة عشرات قوارب الصيد المصادرة من أصحابها في قطاع غزة منذ عام 2014. هذا ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن إعلان مكتب المدعي العام، الأسبوع الماضي، ردًا على استئناف قدمته منظمات حقوق الإنسان.

وطالبت مكتب المدعي العام بالتراجع عن الالتماس المقدم من منظمة "غيشا" ومن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز "عدالة" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة وغيرها. وتم تقديم الالتماس نيابة عن صياد من غزة، هو عبد المعطي الهبيل، الذي استولت البحرية الإسرائيلية على زورقه منذ سبتمبر/ايلول 2016.

وقالت المنظمات الحقوقية إن مصادرة زوارق الصيد من لأصحابها في غزة تتعارض مع أي قانون وبدون أي صلاحيات. وتم تقديم الالتماس بعد أن وافق الجيش الاسرائيلي على الإفراج عن زورق الصيد لعبد المعطي الهابيل، دون تقديم إجابات عن الممتلكات التي تبلغ قيمتها 150 ألف دولار التي قال هابيل كانت على متن الزورق.

وطالبت المنظمات الحقوقية في التماسها من المحكمة ان تأمر بإعادة جميع زوارق الصيد من قطاع غزة المحتجزة لدى الجيش الاسرائيلي، وعلى متنها جميع المعدات، فورا ودون شروط.

من جانبه، ابلغ مكتب المدعي العام المحكمة العليا بأنه يعتزم "العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على إعادة الزورق إلى قطاع غزة، وكذلك زوارق الصيد الأخرى التي صودرت من قطاع غزة وعددها حوالي 65 زورقا، وذلك بعد الاخذ بالحسبان الاعتبارات الأمنية والسياسية".

وقدمت المنظمات الحقوقية، من جانبها، ردا إضافيا إلى محكمة العليا تطالب بالإفراج عن كافة زوارق الصيد الفلسطينية على الفور ودون قيد أو شرط، بما كان علي متنها من معدات، من أجل منع تكرار الحالات التي أعادت فيها الدولة القوارب إلى أصحابها دون ممتلكاتهم. وطالب المنظمات المحكمة بوضع جدول زمني لمواعيد إعادة هذه الزوارق، وهو ما لم يرد في رد النيابة حول الامر.

يشار الى ان إسرائيل اعادت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 25 زورق صيد عن طريق البحر إلى قطاع غزة بعد احتجازها لعدة أشهر، وكان بعضها محتجزا لأكثر من عامين، في قاعدة بحرية في مدينة أشدود.

وتم اتخاذ القرار في الجيش الإسرائيلي آنذاك بعد اعتزام منظمات حقوق الإنسان تقديم التماس إلى المحكمة العليا نيابة عن بعض مالكي الزوارق المصادرة.