أمد / في التقرير:

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

توثيق ملثمين وهم يقذفون الحجارة على مدرسة فلسطينية

رواية الجيش الإسرائيلي: الجنود أطلقوا النار على قوات الأمن الفلسطينية لأنهم اعتقدوا أنهم من المشبوهين!!

البيت الأبيض: الأردن ومصر والمغرب ستشارك في مؤتمر البحرين رغم المقاطعة الفلسطينية

توقع قيام مولدوفا بنقل سفارتها إلى القدس!

إسرائيل تضغط على الحكومة الألمانية لإعلان حركة المقاطعة -BDS معادية للسامية

إيتان كابل لصحيفة هآرتس: "الناس لم يستوعبوا بعد أن حزب العمل لم يعد يشكل بديلاً"

إسرائيل تقلص مساحة الصيد في قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

تكتب "هآرتس" ان إسرائيل قررت، أمس الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، إلى ستة أميال بحرية (11 كيلومترًا). وفقًا لبيان منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، فقد جاء القرار في أعقاب استمرار الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من يوم أمس، عملت فرق إطفاء الحرائق في سبع مناطق في مجلس إشكول الإقليمي، وتمت السيطرة على كل الحرائق. وخلصت فرق التحقيق في الحرائق إلى أن جميعها نتجت عن البالونات الحارقة.

وفي 25 مايو، أعلن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، اللواء كميل أبو ركن، عن توسيع المنطقة إلى 15 ميلاً بحرياً (حوالي 28 كم) كجزء من السياسة المدنية لمنع التدهور الإنساني في قطاع غزة ووفقا لسياسة تميز بين الإرهاب والسكان غير المشاركين. وبعد أربعة أيام، أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتقليص مساحة الصيد إلى 10 أميال بعد اندلاع حريق نتيجة لبالون حارق تم أطلاقه باتجاه إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي تم توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا.

وتكتب الصحيفة أنه في العام الماضي، وخاصة في الأشهر الأخيرة، أصبحت منطقة صيد الأسماك في قطاع غزة أداة للعقاب الجماعي بدرجات متفاوتة لسكان غزة، من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويعتبر صيد الأسماك في قطاع غزة جزءًا مهمًا من اقتصاد القطاع وغذاء السكان، وتحول إلى شرط للهدوء، على الرغم من أن الصيادين لا علاقة لهم بالأحداث الأمنية التي يتم تقييدهم بسببها، مثل إطلاق البالونات الحارقة.

ويعتقد الجهاز الأمني أنه في ظل الأزمة الإنسانية، فإن صيد الأسماك يخلق الاستقرار في غزة، سواء من حيث العمالة أو من حيث الغذاء المتاح، وقد انخفض في الآونة الأخيرة، على عكس موقف الجهاز الأمني. في العام الماضي، حاولت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق تشجيع توسيع منطقة الصيد بموافقة الجيش الإسرائيلي، كما دعم الجهاز الأمني عدم التعامل مع مجال الصيد كوسيلة لممارسة الضغط على السكان بسبب أهميته.

ويشار إلى أن أفضل مواسم صيد الأسماك في قطاع غزة هي من سبتمبر إلى أكتوبر ومن أبريل إلى نهاية يونيو، لذلك تأتي قرارات نتنياهو بشأن منطقة الصيد في هذه الأيام في وقت حرج من موسم الصيد - الذي ينتهي في نهاية الشهر.

وتشير الصحيفة إلى أن مهنة الصيد في قطاع غزة توفير المعيشة لحوالي 35000 شخص يعملون في مجالات التجارة والتسويق والتوزيع. وهناك 3700 صياد يعملون في الصيد مباشرة و1500 صياد آخر يعملون بشكل غير مباشر، وفقًا لجمعية الصيادين في قطاع غزة. وفي المجموع الكلي، يعمل ما بين 5000 إلى 6000 شخص في هذا المجال – وهو ربع عددهم في منتصف العقد السابق.

توثيق ملثمين وهم يقذفون الحجارة على مدرسة فلسطينية

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم توثيق حوالي 10 رجال ملثمين وهم يرشقون الحجارة على مدرسة فلسطينية في قرية جالود في وسط الضفة الغربية. وفي شريط فيديو وثقته الكاميرا الأمنية، يظهر الملثمون وهم يرشقون الحجارة، ثم يفرون من مكان الحادث، وبعد ذلك مباشرة، يتصاعد الدخان في بستان فلسطيني مجاور ويندلع حريق في المكان.

وقد وقع الحادث الأسبوع الماضي، في نفس اليوم الذي ذكرت فيه سلطة خدمات الإطفاء أن الفلسطينيين أشعلوا النار في حقول المستوطنين في المنطقة. وأفاد رجال الإطفاء أن الحريق وقع بين جالود، مستوطنة "شفوت راحيل" والبؤرة الاستيطانية "أحياه"، ولم يبلغوا عن الحريق الذي اندلع في بستان قريب يملكه فلسطيني.

ويظهر في الشريط الذي التقطته الكاميرا الأمنية، أن حوالي عشرة رجال ملثمين وصلوا يوم الأربعاء الماضي إلى مدرسة جالود، الواقعة على طرف البلدة، قرب الحقول والبساتين التي تفصلها عن المستوطنة القريبة. وفي حوالي الساعة 10:30 بدأ الملثمون، الذين وصلوا من جهة الحقول، في إلقاء الحجارة على المدرسة ودخلوها. 

وفي وقت لاحق، يظهر الملثمون وهم يخرجون من منطقة الكاميرا الأمنية، متجهين نحو طرف بستان الزيتون المجاور، ومن ثم يهربون من المكان. وبعد ثوانٍ قليلة، يبدأ ظهور السنة الدخان من اتجاه البستان. وفي حوالي الساعة 11:30، بعد ساعة من وصول الرجال الملثمين إلى المدرسة، أعلن رجال الإطفاء عن وقوع حرائق ضخمة في المنطقة، بسبب الحرق العمد.

ودمرت الحرائق مئات أشجار الزيتون في كرم عائلة فوزي. وقال مالك الكرم محمود فوزي: "هذه أشجار عمرها 65 عامًا"، مضيفًا أن هناك حوالي 1500 شجرة في المنطقة، احترق ثلثها تقريبا. وقال إنه قدم شكوى إلى مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، لكن حتى الآن لم يعد إليه أحد في هذا الشأن ولم تصل الشرطة للتحقيق. ووفقا له، تم إحراق الكرم في الماضي أيضا.

وقال شهود العيان من القرية أن المهاجمين في المدرسة كانوا إسرائيليين. وقالت المحامية قمر مشرقي أسعد، من منظمة حقل، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمثل أصحاب الأراضي التي تم إحراقها: "هناك أدلة لا لبس فيها على أن العمل الإجرامي المتمثل في إحراق كرم زيتون عمره 65 عامًا تم على أيدي مجموعة من المستوطنين. وتنضم هذه القضية إلى عشرات الهجمات الإرهابية القومية ضد الفلسطينيين والتي تنفذ بسبب ضعف الدولة".

وفي توثيق آخر تم التقاطه في وقت لاحق من ذلك اليوم، يظهر ملثمون، وربما كان بعضهم من نفس المجموعة التي رشقت الحجارة على المدرسة، وهم يرشقون الحجارة على سيارة فلسطينية في قرية ياسوف. وطبقًا لأحد الباحثين في منظمة "يوجد قانون"، فقد قام المهاجمون بتحطيم النوافذ بينما كانت الأسرة داخل المنزل، وكسروا الأبواب وحطموا نوافذ سيارة العائلة وحاولوا إشعال النار.

رواية الجيش الإسرائيلي: الجنود أطلقوا النار على قوات الأمن الفلسطينية لأنهم اعتقدوا أنهم من المشبوهين!!

تكتب صحيفة "هآرتس" ان قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على قوات الأمن الوقائي الفلسطينية في نابلس، ليلة الثلاثاء، لنها اعتقدت انهم من المشبوهين. وطبقًا لرواية الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق النار في أعقاب خطأ في تحديد الهوية. وقال الجيش إنه سيتم التحقيق في الحادث.

وقد وقع الحادث خلال نشاط قامت به قوة من وحدة "ناحل" للسيطرة على أسلحة في المنطقة، وخلال ذلك شاهد الجنود رجال مسلحين ففتحوا النار عليهم، وخلال الحادث تم تلقي تقرير من الفلسطينيين يفيد بأنهم من أفراد الأمن، وعندما فهم الجيش الإسرائيلي بأنه حدث خطا في التشخيص ترك المكان من دون استكمال المهمة. ويحقق قائد لواء السامرة العقيد سغيف دهان في الحادث الذي يعتبر غير عادي لأن أنشطة الجيش الإسرائيلي المماثلة تتم عادة بالتنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة أحد أفراد قوات الأمن الوقائي بجروح طفيفة، وفقًا للتقارير الفلسطينية. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تواجدت في المنطقة. وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان: "حالة الرجل خفيفة، ونحن نتعقب ونفحص تفاصيل الحادث".

وتشير الصحيفة إلى أن الأمن الوقائي هو آلية أمنية في السلطة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ويعتبر عاملاً رئيسياً في التهدئة في الضفة الغربية. وفي اطار التنسيق الأمني لا تتدخل قوات الأمن الفلسطينية - الشرطة أو قوات الأمن الوقائي، أثناء عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي من أجل منع الاحتكاك أو الظهور كمتعاونين مع الجيش.

وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا الموضوع، أنه في أعقاب الحادث، جرت مناقشات بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية، كما يجري فحص داخلي للحادث، والقضية الرئيسية التي يجري فحصها حالياً في الجيش الإسرائيلي هي ما إذا كان الجنود قد تلقوا تعليمات بعدم إطلاق النار على مبنى الأمن الوقائي الفلسطيني وما إذا كان هناك تنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية حول نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقال مصدر كبير في قوات الأمن الفلسطينية ردا على ذلك: "هذا حادث خطير للغاية. وستكون له أبعاد". وقال اللواء إبراهيم رمضان، محافظ نابلس، لوكالة "وطن" الإخبارية إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال دخلت مدينة نابلس وأطلقت الرصاص وأصابت عدة شبان وألحقت أضرارًا بالممتلكات، وقد فعلوا ذلك فجأة، دون تنسيق أو تحذير".

البيت الأبيض: الأردن ومصر والمغرب ستشارك في مؤتمر البحرين رغم المقاطعة الفلسطينية

تكتب "هآرتس" ان البيت الأبيض أعلن، أمس الثلاثاء، أن الأردن ومصر والمغرب أعلنوا أنهم سيشاركون في المؤتمر الاقتصادي في البحرين على الرغم من المقاطعة الفلسطينية له. ولم يتضح بعد مستوى تمثيل الدول المشاركة في المؤتمر.

وذكرت وسائل الإعلام الأردنية، أمس، أن الملك عبد الله قال إن بلاده يجب أن تشارك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك مؤتمر البحرين. وفقًا للتقارير، قال عبد الله إن الأردن يجب أن يكون على اطلاع دائم بكل ما يحدث في الموضوع، "لذلك لن نبقى خارج الغرفة". وهذا على الرغم من مقاطعة السلطة الفلسطينية لمؤتمر البحرين المقرر عقده في 25 يونيو الجاري، والذي يتوقع أن يقدم فيه ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفصل الاقتصادي لصفقة القرن.

وفقا للتقارير، فقد تحدث الملك في اجتماع مع شخصيات عامة، وزراء سابقين وصحفيين. وقال إن الضغط على الأردن قد تقلص بسبب صفقة القرن، وأن المملكة تقف "بحزم" في مواجهة الخطة. ووفقا له، سيستمر الأردن في الإصرار على مواقفه من القضية الفلسطينية ولن يتخلى عن القدس. وأضاف أن الأردن يواصل التنسيق مع الدول العربية ومع الدول الأجنبية من أجل صياغة حلول متفق عليها للقضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مصري قوله إنه على الرغم من أن القاهرة قررت قبول دعوة واشنطن، إلا أن ذلك لا يمكن تفسيره على أنه موافقة على الخطوط العريضة لخطة السلام. وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى قطر، الشهر الماضي، أنها ستحضر مؤتمر البحرين. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قبل أسبوعين، إن الصين وروسيا لن تحضرا المؤتمر. وقال إن سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية أعلن أن بلاده وروسيا توصلتا إلى اتفاق على عدم حضور المؤتمر.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، هناك في الساحة الفلسطينية، من يعتبرون مقاطعة المؤتمر خطأ إعلاميًا واستراتيجيًا. وقال الوزير السابق وعضو المجلس الوطني نبيل عمرو لصحيفة "هآرتس" الشهر الماضي أنه في ظل الوضع السياسي الحالي، يجب على الفلسطينيين الاستفادة من الفرصة الدولية لعرض موقفهم دون المساومة على مبادئهم. وقال "أعلم أنه ليس من السهل على عباس أو أي مسؤول كبير آخر أن يكون هناك، لكن يجب ألا نفوت فرصة الاحتجاج".

توقع قيام مولدوفا بنقل سفارتها إلى القدس!

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي في مولدوفا عن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في الأيام القادمة. ومع ذلك، فإن الجمهورية الصغيرة التي كانت في الماضي جزءًا من الاتحاد السوفيتي تعاني حاليًا من أزمة سياسية داخلية عميقة، لذلك ليس من الواضح متى وكيف سيتم تنفيذ هذه الخطوة. وتتابع القدس التطورات في مولدوفا، لكنها حريصة على عدم الإدلاء ببيانات قبل توضيح الأمور.

وتضيف الصحيفة انه تم، حتى الآن، نقل ثلاث سفارات - الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراجواي - إلى القدس، لكن الأخيرة استسلمت للضغوط الفلسطينية وأعادت سفارتها إلى تل أبيب. لذلك من المتوقع أن تكون سفارة مولدوفا هي السفارة الثالثة في القدس. وتأمل إسرائيل أن يخلق الإعلان المتوقع لمولدوفا موجة إيجابية تجعل الدول الأخرى تنقل سفاراتها إلى العاصمة. 

إسرائيل تضغط على الحكومة الألمانية لإعلان حركة المقاطعة -BDS معادية للسامية

الحكومة الألمانية تدرس حاليًا ما إذا كانت ستعتمد قرار البوندستاغ بأن BDS لها خصائص معادية للسامية وأنه لا ينبغي السماح لها باستخدام المباني العامة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص الآثار المحتملة لمثل هذا القرار على التمويل الألماني للهيئات التي تدعمها. وعلمت هآرتس أن إسرائيل ومنظمات الإعلام تضغط على الحكومة الألمانية لتبني القرار، لكن هناك خلاف قوي بين الوزارات الحكومية المختلفة. ولم يحدد مكتب المستشارة أنجيلا ميركل موقفه الرسمي بعد.

وكان قرار البرلمان، في الشهر الماضي، هو أول مرة يعرّف فيها برلمان أوروبي رسمياً حركة المقاطعة ضد إسرائيل بأنها معادية للسامية. وحظي هذا القرار، الذي لا يعتبر قانونًا وإنما دعوة إلى الحكومة، بدعم واسع بين الأحزاب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) بزعامة ميركل، وحتى الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FPD). كما أيدها بعض أعضاء حزب الخضر، القرار، وامتنع آخرون عن التصويت في اللحظة الأخيرة. ونشر أعضاء من الحزبين الأخيرين بيانًا كتبوا فيه أنهم إلى جانب دعمهم يلتزمون بحرية التعبير. ومن بين ما كتبوه، أن الملصقات التي كتب عليها "لا تشتري" المنتجات الإسرائيلية تثير في الذاكرة الشعار النازي "لا تشتري من اليهود".

وقالت مصادر في ألمانيا لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الداخلية في البلاد، بقيادة المفوض الخاص لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، تميل إلى دعم الاقتراح، لكن وزارة الخارجية تعارض ذلك. وقالت وزارة الخارجية للصحفيين في الآونة الأخيرة إنها تعارض مقاطعة إسرائيل، لكن الحركة لها "طيف واسع" من المواقف، ويجب فحص كل حالة على أساس مزاياها الخاصة من أجل تقرير ما إذا كانت تحتوي على خصائص معادية للسامية.

وفي الأسبوع الماضي، نشر 240 مفكرًا يهوديًا بيانا ضد قرار البوندستاغ، اعتبر أن المقاطعة "أداة احتجاج شرعية وغير عنيفة". ودعا الموقعون، بمن فيهم أبراهام بورغ وإيفا إيلوز، الحكومة الألمانية إلى عدم تبني القرار، بل دعم حرية التعبير ومواصلة تمويل الجمعيات الإسرائيلية والفلسطينية التي "تتحدى الاحتلال الإسرائيلي سلمياً، وتكشف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتقوي المجتمع المدني". وقال الموقعون "هذه المنظمات تدافع عن مبادئ وقيم جوهر الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون في ألمانيا وغيرها، ونحن بحاجة إلى دعم اقتصادي وسياسي أكثر من أي وقت مضى".

إيتان كابل لصحيفة هآرتس: "الناس لم يستوعبوا بعد أن حزب العمل لم يعد يشكل بديلاً"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن عضو الكنيست السابق إيتان كابل، هاجم، أمس الثلاثاء، رئيس حزب العمل المنتهية ولايته آفي غباي، مدعيا أنه لم يعد من الممكن وصف الحزب بأنه بديل سلطوي. ولم يقرر كابل بعد، ما إذا كان سيرشح نفسه لقيادة الحزب أو في قائمة انتخابات الكنيست.

وقال كابل لصحيفة "هآرتس": "أنا أتفجر، وهذه ليست كلمات فارغة عندما أقول إنني لا أنام في الليل، أنا لا أصدق أن هذا حدث للحزب". ووفقا له، لا تقع كل مسؤولية عن وضع العمل على عاتق غباي، "فهو مجرد حفار قبور متميز". وادعى أنه في الوضع الحالي، "إذا عدنا لنكون حزبًا حاكمًا فسيكون ذلك فقط إذا أصبحنا حزبًا آخر". وقال "إن الدراما الأكبر التي لم يستوعبها الناس هي أننا لم نعد بديلاً، هذه هي القصة الكبرى، حتى لو ضاعفنا قوتنا في الانتخابات المقبلة. فماذا سنفعل بها؟"

وأضاف كابل: "نحن حزب يناضل من أجل بقائه ولا أرى بديلاً إلا إذا خضعنا لإعادة هيكلة أيديولوجية وتغيير في تركيبة الناس ... كما أرى، فإن أعضاء الحزب يتنافسون كما لو أننا انخفضنا إلى 17 أو 18 مقعدًا، وليس ستة مقاعد، بدلاً من الاجتماع بشجاعة واتخاذ القرارات. القصة الكبرى هي أننا فقدنا الطريق. هذه هي القصة".

وأعلن غباي، أمس، أنه لن يترشح لقيادة الحزب، لكنه لن يستقيل من حزب العمل وينوي العمل لتأمين المكان الثاني في القائمة لنفسه. وقال كابل: "غباي قام بترقية مفهوم "مثير للشفقة". مضيفا: "يمكن الاعتقاد أن شخصًا ما سيسمح له بالمنافسة. لقد اعتقد أننا سنقفز إلى حوض السباحة في ميدان رابين، ونقول له شكرًا، لقد التزم في المقام الأول بكلمته وأسقط البيت على رؤوسنا، وكان من المتوقع منه أن يسلم المفاتيح في اليوم نفسه، كما قال بالفعل. هكذا يتصرفون في عالم الأعمال. نحن نواجه مشكلة حقيقية – هناك فارق بين بدء طريق جديد مع 14 مقعدًا وبين ستة مقاعد، هذا مضمون مختلف." وأضاف كابل: "أنا لا أطارده مطلقًا، إنه لا يهمني. انه يتجول منذ سنة وهو يحمل على ظهره عنوان "انتهت الصلاحية".

إلى ذلك، قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، بأن على حزب العمل إجراء استفتاء بين حوالي 60 ألف عضو ينتمون إليه، ليقرروا كيف سيتم انتخاب الرئيس والقائمة القادمة للكنيست وما إذا كانت الانتخابات التمهيدية ستجرى في موعدها، أو سيتم نقل القرار إلى مؤتمر الحزب الذي يضم حوالي 3000 عضو فقط.

وفي هذه الأثناء، هناك ما لا يقل عن خمسة أسماء كمرشحين محتملين لمنصب رئيس الحزب، وهم: أعضاء الكنيست عمير بيرتس، ستاف شفير وإيتسيك شمولي، إضافة إلى الجنرال احتياط يئير جولان ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك.