أمد/ جنيف : قال رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية: "تأمل فلسطين من منظمة العمل الدولية أن تتابع أوضاع العمال الفلسطينيين، في سوق العمل الإسرائيلي ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم، لأن إسرائيل تُخل بذلك، وتنفق بعض حقوق العمّال على بناء حواجز عسكرية على المعابر أقل ما يقال عنها أنها عنوان إذلال وإهانة، اضافة إلى الاقتطاعات من رواتبهم والتي تصل ثلث الراتب، ولا يستفيد منها العمال شيئا يذكر".

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية الذكرى المئوية لإنشاء منظمة العمل الدولية، الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية.  

وأضاف أشتية: "إننا نأمل من الحضور وأطراف الشراكة الثلاث والمنظمة أن تساعدنا من أجل حصول عمالنا على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية من خلال: معابر إنسانية نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير، وأن تتعامل إسرائيل مع العناوين الرسمية في السلطة لهذا الغرض وليس عبر السماسرة، وتوفير السلامة العامة للعمال وخلق ظروف عمل إنسانية تحفظ كرامتهم، وضمان تحويل مستحقات العمال لأنها استحقاقات فردية لهم، وتحاول السلطة مساعدتهم بتحصيلها".

وتابع: "إن فلسطين تؤكد كامل التزامها بجميع المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبلنا والمتعلقة بالإنسان، وحق التنظيم والإدارة السديدة، والأهم هو الأمر المتعلق بالحماية الاجتماعية، وحياة الفلسطيني مبنية على الحوار، سواء السياسي أو الاجتماعي.".

وشدد على أن "المخرج الأساسي من الأزمة المالية وأزمة البطالة هو مخرج سياسي متعلق بمدى سيطرة الإنسان الفلسطيني، على موارده ومدى قدرته على الوصول إلى مناطق التطوير المغلقة أمامه، والتي تشكل 62٪؜ من مساحة الضفة الغربية، والتي تعتبرها إسرائيل خزانا جغرافيا لتوسيع المستعمرات اليهودية هناك، وكذلك لا بد من رفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين العمال من التنقل داخل سوق العمل الفلسطينية".