كتب حسن عصفور/ كان التقدير "السياسي"، ان تكون حركة "الغضب الشعبي" ضد ورشة البحرين في الضفة وقطاع غزة، رسالة قاطعة الى أطراف الورشة، تجسد فعلا جماهيريا يصبح "درسا" للرد العملي لموقف "الشعب"، يدفع القائمين على الورشة، والمشاركين بها يفكرون مليا قبل الذهاب في خطوة لاحقة.

حجم التعبئة الكلامية والطلب من المؤسسات الحكومية تسهيل مشاركة موظفيها، كشف كم ان "الغربة السياسية" تتسع كثيرا بين مواقف الجماهير الشعبية وبين "الفصائل" بكل مكوناتها، ولو أصدرت جهة مستقلة إحصائية رقمية لعدد مشاركي مظاهرة رام الله "المركزية" لاكتشف انها أقل بكثير من عدد بعض الوزارات، ويبدو ان الخروج من "الدوام الرسمي" جاء فرصة للتسوق وليس للتظاهر.

غياب المشاركة الشعبية في "المظاهرات المعلبة"، لا يعني موافقة للورشة الأمريكية في البحرين، لكنها تعبير على رفض صريح لسلوك "سلطة رام الله أولا"، ولفصيلها الحاكم فتح (م7) ثانيا، وغيرها من المكونات السياسية لعدم تعبيرها عن حقوق الانسان الحياتية والحريات التي باتت كارثية.

الغياب الشعبي عن مسيرات تحت رعاية كل القوى، كما قالت البيانات التي احتلت مواقع الاعلام كافة، هو أخطر رسالة يمكن ان تصدر في توقيت الورشة، كونها تكشف "عزلة" حقيقية بين الممثلين ومن يمثلون، وان أدوات الرد ليس لها انياب يمكنها ان تسقط ما سيكون لاحقا.

ويبدو أن خبر الغاء الإضراب العام يوم الثلاثاء، بطلب رئيس الشاباك الإسرائيلي من رئيس سلطة الحكم الذاتي ورئيس حركة فتح (م7)، ترك أثره الكبير على المشاركة الشعبية في "مسيرات الغضب"، كون القرار اظهر ان "المعارضة الرسمية محكومة بآليات التنسيق الأمني، وليس "التنسيق الوطني".

وبالتأكيد، ساهمت تصريحات قيادات فتحاوية من تيار الرئيس عباس ضد حراك الشباب الرافضين للفساد، ووصفوهم أي حراك أو حملة لمواجهة الفساد الصريح "خدمة" للمخطط الأمريكي، مقولات ليس ساذجة فحسب، بل تشير الى ان المسالة المركزية لهذه المجموعة ليست مواجهة الصفقة الأمريكية ومخاطرها، بقدر ما هو "حماية مصالحهم" التي باتت مهددة تحت ضربات شباب "تمرد" على البلادة الفصائلية، وقرر ألا يقع ضحية أكذوبة "الثابت على الثوابت"، وهو أول من كسر كل الثوابت.

ما حدث يجب ان يكون هو الحدث الذي يجب التدقيق في جوهره، ولماذا هذا الغياب الشعبي لمواجهة واحدة من أخطر مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، بل ومكتسبات الثورة الفلسطينية خاصة في البعد الكياني، وإعادة القضية الفلسطينية الى بعد "وصاية حديثة" تكون دولة الكيان أهمها، وهو ما أعلنه صراحة نتنياهو حول السيادة الأمنية، فيما قطاع غزة يعيش "حالة كينونة خاصة"، بعيدا عن رفض أو قبول حماس، لكنها واقعيا ستتعامل مع كل منتجات تلك الصفقة.

فيما تعيش "الضفة والقدس" واقع التنفيذ العملي للصفقة الأمريكية، دون إذن سياسي من السلطة الفلسطينية، بل وعمليا بصمت منها.

الدرس الأول من طبيعة "الغضب الشعبي" هو ان "العشوائية السياسية" هي الناظم الأساسي لحركة الفصائل والقوى، وأنها لا تزال تعيش مرحلة تخبط بين الشعار والشعار، ولم تفكر بعد في كيفية تقديم تصور شمولي جاد لعملية الإنقاذ الوطني، ودون ان يكون هناك غلق لباب الانقسام ستصبح كل الخيارات كذب وكذب.

دون إعادة بلورة الموقف الوطني العام، وبلا أي تعقيدات تستند الى برنامج المنظمة، وما عرضه رئيس حركة حماس مؤخرا مع الصحفيين الأجانب من محددات سياسية وموقف قاطع بهدف المرحلة السياسي، نحو إقامة دولة فلسطينية تتوافق مع قرار الأمم المتحدة.

ربما يحتاج الأمر مفاجأة سياسية من حركة حماس بحكم انها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، بأن تفتح القطاع بكل أبوابه لعودة الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لدولة فلسطين، ومنها يعلن تشكيل حكومة الدولة الفلسطينية التي ستقود مرحلة المواجهة الوطنية الكبرى...

مفاجأة قد تربك كل الحسابات، كونها خارج النص البليد السائد، ومنها سيتم فرض تفكير جديد لكل من اعتقد ان فرصة الخلاص من المشروع الوطني الفلسطيني بدأت...

نعم، المفاجأة الكبرى بيد حماس الآن وليس غيرها، فهل تحدث!؟

ملاحظة: مسيو كوشنير بقلك الحل مش حيكون على أساس مبادرة السلام العربية، لكنه سيكون وسطا بينها والموقف الإسرائيلي، على أساس أن المبادرة مش وسط الوسط...هو الغبي ام المستعمين له!

تنويه خاص: يبدو أن الـ 100 مليون دولار التي حكوا عنها لن تصل الى موازنة السلطة بعد، ولكن هل ستصل لاحقا ام انها ستعلق الى حين ما بعد الورشة...على قاعدة لكل ورشة ثمن!