أمد/ رام الله : بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة، مع وفد من المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، تفعيل آليات المساعدة القانونية في فلسطين.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ومن المؤسسة القانونية الدولية المستشار القانوني للمؤسسة مهند عساف، والمحامي نائل غنام، ومحامية دفاع عام في ايرلندا سفينة رشيد، ومحامي دفاع عام في فلوريدا ودان ميزينوف، والمدير المالي والإداري في المؤسسة القانونية الدولية رامي شعيب.

وأوضح الشلالدة، أن هناك لجنة من رؤساء قطاع العدالة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ستبحث ملف المساعدة القانونية في الاجتماع المقبل، والتحديات والاشكاليات التي تواجه ملف المساعدة القانونية في فلسطين، لضمان وصول جميع الفئات الضعيفة والمهمشة للعدالة وتوفير التمكين القانوني لهم.

بدوره، قدم الوكيل محمد أبو سندس، شرحاً مفصلاً عن أعمال اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، والتي من مهامها وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، ومن ثم اعداد قانون ينظم عمل المساعدة القانونية في فلسطين، من خلال مساهمات أعضاء اللجنة لوضع إطار تنظيمي فاعل، ومستدام لتقديم المساعدة القانونية لكل الفلسطينيين الذين يثبت عدم قدرتهم المالية على توكيل محام ويحتاجون للمساعدة القانونية.

وأشار إلى أن اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية؛ للمساعدة القانونية في المراحل الأخيرة، وأنه قريباً سيتم اطلاقها رسمياً.

من جانبهم، هنأ وفد المؤسسة القانونية الدولية، د. الشلالدة، تسلمه منصب وزير العدل في الحكومة، متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة المواطنين، ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقام الوفد بالتعريف عن المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، وعن آليات عملها في الضفة الغربية من خلال المكاتب الأربعة في محافظات الضفة، حيث ناقشوا أهمية ملف المساعدة القانونية للفئات المهمشة، وأهمية ايجاد الاطار القانوني الناظم للمساعدة القانونية.