أمد/ بيروت: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية التي استهدفت اثنين من نواب جماعة حزب الله للمرة الأولى أخذت "منحى جديدا" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة.
وتوسع العقوبات، التي تستهدف اثنين من نواب حزب الله وأحد كبار مسؤولي الأمن في الجماعة، نطاق حملة أمريكية تقول واشنطن إنها شملت 50 شخصا وكيانا على صلة بحزب الله منذ عام 2017.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة نواب حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران والمدرج على قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية لكنه كذلك عضو في الحكومة الائتلافية في لبنان فيما ألقت الخطوة بظلالها على السندات السيادية للدولة المثقلة بالديون يوم الأربعاء.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه ”إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا“. وتابع ”المهم أن نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا أم آجلا“.
والنائبان اللبنانيان المعنيان هما أمين شري ومحمد حسن رعد كما شملت العقوبات وفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.
وزاد نفوذ حزب الله في لبنان منذ أن أصبحت الأغلبية البرلمانية له ولحلفائه السياسيين في انتخابات العام الماضي.
ووصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان“ في حين قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده ”تأسف“ لهذه الإجراءات وستتابع الأمر مع السلطات الأمريكية.
لم يصدر حزب الله بيانا رسميا ردا على العقوبات. وقال علي عمار، النائب عن حزب الله، لقناة (إل.بي.سي) اللبنانية يوم الأربعاء إن العقوبات وسام شرف.

وأضاف أن الخطوة الأمريكية هجوم على السيادة والوطنية وأن من واجب الحكومة الدفاع عن هذه السيادة وحمايتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود للتصدي ‭“‬للتأثير الفاسد“ لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وهو من كبار مساعدي بري، ”العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي“.
وأضاف ”لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات“.
وانخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون لبنان يوم الأربعاء بعد فرض العقوبات الأمريكية.
وقفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء إلى 925 نقطة أساس بحسب آي.إتش.إس ماركت. وجرى تداول عقود مبادلة الائتمان عند تلك المستويات في يناير كانون الثاني، حين تسببت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين في اضطراب المستثمرين في لبنان.