أمد/ بيروت: قالت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إن "دعوات المجموعات والحركات الشبابية الفلسطينية في لبنان العفوية لتنظيم مسيرة العودة، الحل الأمثل لمأساة غياب حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين "وإن كانت متسرعة قليلاً لناحية تحديد الوقت قبل إجراء المشاورات ووضع خطة"، وذلك إذا حافظت على سلميتها واستقلاليتها وأصرت على مطلبها بحماية الجيش اللبناني لها، واتخذت من الطريق الدولية باتجاه نقطة الناقورة الحدودية الدولية على الساحل الجنوبي للبنان خط سير لها، حيث المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل)، وتنبهت إلى ضرورة أن لا تنتهي عند نقاط حدودية أخرى، عادة مايتم تنفيس الاحتقان فيها، عبر رشق حجارة، وتجيير سياسياً".

وأضافت المنظمة: إن "المسيرة تضع النقاط على الحروف لجهة تبيان داعمي العودة الحقيقيين، من التجار المزايدين - لبنانيين وفلسطينيين - الباحثين عن مكاسب مقابل بقاء وضع اللاجئين على ما هو عليه، كما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، والذي لطالما غض النظر عن الممارسات والتصريحات العنصرية للسياسيين اللبنانيين بحق اللاجئين الفلسطينيين وأكتفى بإصدار بيانات وقرارات وتقديم مساعدات طابعها إغاثي مؤقت، لكنه يتكرر فيصبح طابعاً "مؤقتاً دائماً"، كمخدر يخفف الألم لكنه يسبب الإدمان ولا يعالج".

وتابعت: "غابت عن مبادرات المجتمع الدولي المعالجة الجذرية ذات العمق الاستراتيجي، والبعد التنموي القائم على نهج حقوق الانسان، وركز بالتالي أيضا على دعم و/أو تنفيذ مشاريع باتت تقليدية متكررة، يوجه مخرجاتها ولا يتابعها، وإن تابعها فهي لاتفي بحاجات اللاجئين، وهو أمر أفسد منظمات وهيئات المجتمع المدني المحلي الذي عُوِّد على السعي وراء التمويل وإرضاء توجهات المانحين".

وأشارت إلى أن وصول المسيرة إلى نقطة الحدود الدولية في الناقورة، تعيد اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم إلى النقطة التي بدأت في سنة 1948، ويصبح بالتالي لزاماً على كل الأطراف العمل على إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها، واذا تعذر ذلك، يصبح المجتمع الدولي ملزماً بحمايتهم وإيجاد دول تستضيفهم وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويتمتعون فيها بكافة حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الانسان.

وأعربت عن أملها ألا يكون الإعلان عن إجراءات أمنية مسبقة، يهدف إلى منع  المسيرة المقترحة، وبالتالي فإن ذلك سوف يتعارض مع  دعم حق العودة، الذي يرفعه كبار السياسيين وبات شعاراً للعهد.

 وأكدت المنظمة، على ضرورة حماية هكذا مسيرات والمشاركين فيها، وتحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها بتأمين مسيرها وتيسير مرورها من نقطة انطلاقها، حتى نقطة وصولها.