أمد/ غزة:  دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها يوم السبت، إلى العمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، إتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لا تحتاج إلى آليات تطبيقية وهي:

1) تعليق الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.

3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

وقالت الجبهة إن هذه الخطوات الثلاث هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي وإلى التحالف الأميركي – الإسرائيلي أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والإنتقال من الرفض اللفظي والكلامي لصفقة ترامب نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الإحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الإحتلال، والإستيطان. والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

وأكدت الجبهة لقد مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورة الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الإحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد، الأمر الذي ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، وآن الأوان لإنتهاج سياسة عملية بعيداً عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق.

وختمت الجبهة مؤكدة إن إنسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية إستئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الإحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني