أمد/ غزة: دعا فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار، إلى إصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ قرار وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال، والتي لا تحتاج إلى لجان دراسة وآليات عمل، خاصة القرارات السياسية، "كتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67"، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي لها بديل وطني وعربي وأجنبي، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وطالب سليمان، إلى وضع سقف زمني لعمل اللجنة التي كلفت بدراسة باقي بنود الإتفاقيات وآليات تنفيذها، علماً أن أكثر من عشر لجان كانت قد شكلت لهذا الغرض، وقدمت دراساتها وخلاصاتها، ما يعني أن عمل اللجنة الجديدة لن ينطلق من نقطة الصفر، بل هي مدعوة إلى إعادة إحياء النتائج السابقة، وإحالتها سريعاً إلى اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للعمل على تحويلها إلى إجراءات وقرارات عملية وتنفيذية، تقود الحالة الفلسطينية للتحرر من قيود إتفاق أوسلو واستحقاقاته، وبروتوكول باريس، لصالح سياسة جديدة وبديلة، تعتمد البرنامج الوطني، الذي أعادت قرارات المجلس الوطني التأكيد في الدورة 23 على عناوينه، وكلفت الجنة التنفيذية بالعمل بموجبه، في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، وتداعياتها، من ضمنها مخرجات ورشة المنامة.

وحذر، من أن تتحول لجنة دراسة قرار وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال إلى محطة للمماطلة والمراوحة في المكان، والتهرب من استحقاقات الخروج من إتفاق أوسلو، في عودة بائسة إلى سياسة تعطيل القرارات عبر تحويلها،في مسلسل مكشوف إلى لجان لا يؤخذ برأيها ولا بتوصياتها.

كما وحذر من أن تشكل بعض التوصيات، عملية إلتفاف على قرارات المجلس الوطني، من خلال توصيات لا تغادر إتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي بذريعة التطبيق المتتالي، وعبر خطوات متلاحقة، لا تصل في ختامها إلى الهدف المنشود، وهو وقف العمل نهائياً بالإتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال والخروج نهائياً من أوسلو، ولا تقتصر على الدعوة لتعديل بروتوكول باريس الإقتصادي.