أمد/ غزة: حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الخميس، من محاولات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، الفساد لتصفية وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والإجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني.

واعتبرت الشعبية في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، أن ما يجري داخل أروقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخلاقي، يجب أن يتم معالجته إدارياً من قبل مؤسسة الأمم المتحدة بتنظيف الوكالة من المسئولين الملوثين بقضايا فساد والمعادين لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبتعزيز الرقابة المباشرة على أداء هؤلاء المسئولين، وإطلاق خطة إصلاح وتطوير عاجلة في هيكلية الوكالة تكون نقطة ارتكازها الحفاظ على المهمة الرئيسية التي انطلقت من أجلها الوكالة وهي غوث وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجُروا منها.

وبيّنت، أن هذا يتطلب التراجع عن كافة القرارات المجحفة التي استهدفت مئات الموظفين الفلسطينيين والخدمات المقدمة للاجئين، والعمل على استمرار تدفق الموازنات التمويلية للوكالة من بلدان العالم، وحث الدول التي أعلنت قطع التمويل مثل سويسرا وهولندا عن الاونروا باستئناف تمويلها.

وأوضحت أن توقيت الكشف عن قضايا الفساد داخل وكالة الغوث، وفي ظل التحديات الخطيرة التي جندتها الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هي محاولة مكشوفة لتصفية وجودها، في إطار التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة.

وأشار، إلى أن تسرع العديد من الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بوقف تمويلها استجابةً للضغوط الأمريكية وسياساتها العدوانية من البوابة الأخلاقية، فلا يجب تصدير المشكلة على حقوق اللاجئين.

الشعبية تحذر من استخدام أمريكا واسرائيل الفساد لتصفية وجود "الأونروا"

أمد/ غزة: حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الخميس، من محاولات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، الفساد لتصفية وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والإجهاز على شاهد تاريخي وقانوني على نكبة شعبنا الفلسطيني.

واعتبرت الشعبية في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، أن ما يجري داخل أروقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخلاقي، يجب أن يتم معالجته إدارياً من قبل مؤسسة الأمم المتحدة بتنظيف الوكالة من المسئولين الملوثين بقضايا فساد والمعادين لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبتعزيز الرقابة المباشرة على أداء هؤلاء المسئولين، وإطلاق خطة إصلاح وتطوير عاجلة في هيكلية الوكالة تكون نقطة ارتكازها الحفاظ على المهمة الرئيسية التي انطلقت من أجلها الوكالة وهي غوث وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجُروا منها.

وبيّنت، أن هذا يتطلب التراجع عن كافة القرارات المجحفة التي استهدفت مئات الموظفين الفلسطينيين والخدمات المقدمة للاجئين، والعمل على استمرار تدفق الموازنات التمويلية للوكالة من بلدان العالم، وحث الدول التي أعلنت قطع التمويل مثل سويسرا وهولندا عن الاونروا باستئناف تمويلها.

وأوضحت أن توقيت الكشف عن قضايا الفساد داخل وكالة الغوث، وفي ظل التحديات الخطيرة التي جندتها الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هي محاولة مكشوفة لتصفية وجودها، في إطار التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة.

وأشار، إلى أن تسرع العديد من الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بوقف تمويلها استجابةً للضغوط الأمريكية وسياساتها العدوانية من البوابة الأخلاقية، فلا يجب تصدير المشكلة على حقوق اللاجئين.