أمد / نيودلهي – وكالات: قال أكبر مسؤول في إقليم كشمير إن السلطات ستبدأ في إعادة بعض خطوط الهاتف للعمل في الإقليم اعتبارا من مساء يوم الجمعة بما يشمل سريناجار، عاصمة الإقليم، حيث انتهت صلاة الجمعة بسلام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقطعت السلطات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بموجب الدستور الهندي لمنع الاحتجاجات الحاشدة.

وقال المسؤول بي.في.آر سوبراهمانيام للصحفيين:" ستجدون أغلب سريناجار تعمل كالمعتاد صباح غد"، ورداً على سؤال بشأن خطوط الهاتف قال:" ستعود أغلب تلك الخطوط للعمل مع مطلع الأسبوع".

ولم يفصح متى ستعود خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وأضاف أن الجماعات المتشددة قد تستخدم الهواتف النقالة لتدبير "أعمال إرهابية".

وقال شاهدان من رويترز إن قوات الأمن انتشرت أمام المساجد في أنحاء سريناجار يوم الجمعة بينما طالبت سيارات الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة.

وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات وتطالب خطباء المساجد بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير.

وكُتب على إحدى اللافتات "على السكان الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجول".

وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو سبعة ملايين نسمة، انتقادات واسعة لكن بدا أن الحكومة نجحت بذلك في عزل أي احتجاجات.

وقال سوبراهمانيام:" إن التقارير الأولية عن صلاة الجمعة تشير إلى أنها مرت بسلام تام في الإقليم مشددا على أن الأيام الاثني عشرة منذ إعلان إلغاء الوضع الخاص لم تشهد سقوط أي قتلى."

وشهد حي سورا شمال سريناجار يوم الجمعة بعض الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

وقالت الشرطة المحلية إن تلك الاحتجاجات لم يشارك فيها سوى مئات وظلت مقصورة على الأزقة الضيقة في الحي ولم تنتقل للشوارع الكبرى على عكس مظاهرة قبل أسبوع اجتذبت مشاركة الكثيرين من مناطق مجاورة وشارك فيها نحو عشرة آلاف متظاهر.

وحمل متظاهرون لافتات تدعو لإعادة تطبيق البند 370، وهو البند الدستوري الذي كان يضمن للإقليم وضعا خاصا وقامت الهند بإلغائه. وردد متظاهرات هتافات في مسيرة منفصلة تقول ”روينا كشمير بدمائنا.. كشمير لنا".

ويحتجز ما لا يقل عن 52 سياسيا معظمهم ينتمون لحزب المؤتمر الوطني وحزب الشعوب الديمقراطي المحليين في فندق على ضفاف بحيرة دال في سريناجار.

وقال مسؤول كبير في الحكومة إن السلطات حجزت 58 غرفة في الفندق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "هؤلاء الزعماء محتجزون داخل غرف الفندق لكن يسمح لهم باللقاء فقط أثناء تناول الغداء والعشاء في قاعة الطعام".

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن إلغاء الوضع الخاص بكشمير ضروري لضمان تكامله التام مع الهند وتسريع وتيرة التنمية هناك.