كتب حسن عصفور/ بلا سابق إنذار، نشرت وكالة سلطة الحكم المحدود الرسمية، خبرين متتالين، من قبل رئيس السلطة محمود عباس، أعلن فيها إقالة مستشاريه كافة، دون استثناء لاسم او مهمة، ومعه قرار بإعادة كل الأموال التي حصل عليها أعضاء الحكومة السابقة (17)، قبل ان يوقع مرسومه على قرار زيادة الراتب وصرف بدل إيجار.

قراري الرئيس عباس فتحا نقاشا عاما، حيث المفاجأة سيطرت على المشهد، مع ترحيب بجوهر القرارات، لكنها فتحت أسئلة متلاحقة حول طبيعة عمل المستشارين، عددهم، وهل حقا هو قرار لكل من يحمل ذلك اللقب، المجهولين خاصة، وان الضبابية هي من حكم التعيين، وبعضها شكل ترضية لا أكثر ضمن حسابات مراكز القوى المتنامية داخل حركة فتح (م7)، وتحديدا صراع أجنحة المركزية، منذ استشارات تشكيل حكومة د. محمد أشتية، ورفض غالبية من أعضاء مركزية فتح (م7) لقرار عباس.

قرار اقالة المستشارين، خطوة مهمة ولكن، هذا يتطلب مرسوما واضحا بكل الأسماء والمهام التي شملها القرار ليكون الأمر واضحا وشاملا، وليس قرارا غائما غير واضح، يصبح انتقائيا، وهل هناك تعيينات بديلة، أم ان الرئيس قرر ان يكمل ما تبقى له من مدة وظيفية، بلا أي مستشارين، مكتفيا بنصائح اخر من يزوره في المنزل أو المكتب.

تحديد الأسماء المقالة ومهامها شرط التصديق والايجابية لمضمون القرار، ومعها توضيح أسباب ذلك، كي لا يعتبر ضمن خانة "عشوائية القرارات الأخيرة"، التي بات سيدة قرارات الرئيس عباس، حيث تصدر بعضها ولا تجد لها طريقا للتنفيذ، او تصدر بلا دراسة ونتاج رد فعل شخصي، أو انتقامي، أو نتاج تقارير أمنية قد يكون بعضها كيديا ضمن صراع الأجنحة في ثنايا السلطة وفصيلها الأساسي.

وضمن الصورة المطلوب توضيحها، هل سينهي الرئيس عباس مهام المستشار القانوني للرئاسة، وكذا الأمني، وقبلهم الشخص الأقرب محمد مصطفى، والمفتي الخاص له والعائلة للشؤون الدينية.

الاكتفاء بما نشر سيلغي كل ما هو إيجابي في القرار، ويعظم كل ما هو سلبي بل وخطير داخله.

وفي قراره الآخر، كشف الرئيس عباس، انه شريك عملي في فساد مالي، ومن صاغ له قرار إعادة الأموال التي حصل عليها وزراء حكومة رامي الأخيرة، قبل توقيعه على قرار الزيادات، كشف أن المسألة ليست رفضا لفساد مالي – قانوني بشكل "رسمي"، عندما قرروا زيادة رواتبهم وصرف بدل إيجار، في سابقة غير قانونية.

الرئيس طالب بإعادة ما صرف ما قبل موافقته، أي انه أقر كل ما جاء بعد الموافقة، وهو ما يعني أن الزيادات أصبحت "قانونية"، تشمل أعضاء الحكومة السابقين ضمن حسابات خاصة، والوزراء الحاليين، حيث حقهم بزيادة وصرف بدل إيجار منازل، في وقت يتباكون على أزمة مالية خانقة، اصابت موظفي السلطة بحالة "فقر جماعي".

كان الأولى بالرئيس ومن نصح بقرار إعادة الأموال ما قبل مرسوم التوقيع، ان يشكل لجنة لكيفية إعادة ما صرف بشكل غير قانوني، ويلغي القرار نهائيا، مكتفيا بما لهم في القانون من راتب وحقوق، لكن القرار الأخير ليس سوى فساد "شرعي"، وخطوة مستفزة جدا لمئات آلاف الموظفين، الذين هم من يستحق البحث في تحسين حالهم المالي وليس "وزراء" لهم حقوق تفوق كثيرا مما عليهم واجبات.

العشوائية كانت سيدة قرارات رئيس السلطة، وتكشف أن رأس الهرم السياسي الحاكم يمر في مرحلة تخبط وارتباك، ما يؤشر الى أن هناك ما يحدث خلف كواليس المشهد الخاص.

ملاحظة: لأول مرة يشيد نتنياهو بقرار لحركة حماس، بشكل غير مباشر، عندما أشار الى نشر قواتها لمنع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل..."إشادة محمودة" كملوا!

تنويه خاص: من باب العلم مش أكثر، شو اخبار لجنة طق الحكي اللي أسموها لجنة بحث "وقف التعامل مع الاتفاقات"...جد انتم مصدقين أم كمان راضيين الى الصمت مقابل بدل إيجار!