أمد/ رام الله: وصف د.حنا عيسى – خبير القانون الدولي، اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتتاح مكتب لها كامتداد لسفارة بلادها في تل أبيب، انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وأوضح عيسى، أن هندوراس تعلم جيداً بأنه يوجد لمدينة القدس وضع دولي خاص تم إقراره في الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947، عندما ذكر في فقرات القرار.."وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى واحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص".. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الغربية عام 1948، وأعلنتها عاصمة لها عام 1950، في خطوة رفضها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ثم احتلت القدس الشرقية عام 1967. وتنص القرارات الدولية على أن القدس الشرقية التي تقع ضمن حدودها الأماكن المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، أرضٌ محتلة، وهي الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم، وترفض إسرائيل ذلك.

وبيّن أنه ما دام هناك قرار صادر عن رئيس هندوراس  بنقل السفارة  الهندوراسية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، فهو قرار يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ابتداء من أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تؤكد على أن القدس عربية.

وأعاد التذكير بقرار صادر عن مجلس الامن الدولي التابع الى الأمم المتحدة سنة 1980، يبطل قرار الكنيست الإسرائيلي، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس وعدم الاعتراف بالقانون الاساسي بضم القدس واعتبارها عاصمة للكيان المحتل.

وأكد أن إقدام رئيس هندوراس على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإنه بذلك ينزع صفة الاحتلال عن هذه المدينة، وهذا يتناقض مع السياسة  الهندوراسية الثابتة حول هذا الموضوع منذ احتلال الضفة الغربية العام 1967.

وطالب بتطبيق الفصل السابع  من ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945م، بإيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية، وهو أمر محسوم ولا يجوز التراجع عنه.