كتب حسن عصفور/ سيسجل التاريخ الكفاحي الفلسطيني، القيمة الكبرى التي صنعتها "هبة الغضب" الشعبية في قطاع غزة، والمنطلقة يوم 30 مارس (آذار) يوم الأرض، تحت مسمى مسيرات كسر الحصار.

"هبة غضب" شعبية جاءت شكلا جديدا متطورا في أشكال العمل الثوري الفلسطيني المعاصر، وكشفت الطاقة المخزونة لدى جماهير الشعب، وخاصة أهل القطاع، وأربكت قوى العدو وتحالفه، ورفعت كثيرا من "قيمة" اهل فلسطين في زمن حاولوا بكل السبل كسر عموده الفقري في التمرد على المحتلين ومشروعهم التهويدي، وكسبت قيمة مضافة مضاعفة، بتوقيتها المتزامن مع "التنفيذ العملي" للخطة الأمريكية المعروفة بـ "صفقة ترامب".

 وسيبقى يوم 14 مايو 2018 علامة فارقة في مسار المسيرات والعطاء الوطني، عندما انتفض أهل قطاع غزة رفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس، هبة شارك بها عشرات آلاف وقدمت عشرات الشهداء فاق الخمسين شهيدا، فيما كان الصمت تقريبا سيد المشهد في غالبية مدن الضفة والقدس، وبالقطع الدول العربية، نعم وحدها انتفضت غزة، ودفعت قربانا لقضية مقدسة.

وبالتأكيد، كان كسر الحصار الهدف المركزي لانطلاقة تلك المسيرات، ومن يتجاهل ذلك ليس سوى مصاب برمد سياسي، وهذا لا ينال من أهميتها، كما يحاول البعض، لأن الحصار بذاته "جريمة إنسانية" يجب محاكمة كل من شارك بها.

مسيرات اصابت كثيرا خلال الفترة الماضية، واخفقت مرات، بل نالها اتهامات مباشرة، بين المالي والسياسي، وصلت الى ان يراها البعض محاولة حمساوية كبوابة مالية لتعزيز سلطتها "الخاصة"، مضافا ان هناك مؤشرات تتساوق في بعض ملامحها مع الخطة الأمريكية.

المسيرات من حيث الجوهر، حققت أكثر كثيرا مما كان تقديرا لأهدافها، وجاء الوقت بعد عام ونصف العام، للقيام بمراجعة شاملة لها، دون أي ارتباك أو رعشة، بعد ان خرجت بعض أصوات "شاذة وطنيا" تكيل الاتهامات لغاية سياسية تخدم أصحاب ترويج الخنوع الوطني، وتمهيد المشهد الفلسطيني لتمرير الصفقة الأمريكية بكل المتاح لهم.

من امتلك شجاعة "قرار الانطلاقة" لهبة الغضب وكان حاضرا بقوة، عليه ان يمتلك شجاعة قرار المراجعة، دون أي بعد مناكف أو ما يسمى "عناد اعمى"، فتلك سياسة لن تجلب سوى مضاعفة الضرر الوطني.

المراجعة باتت خيار لا خيار غيره، لو اريد حماية منجزات المسيرات الشعبية، وحمايتها كي لا يقال أنها باتت مسيرات الابتزاز السياسي – المالي، وليس مسيرات للربح الوطني، خاصة وأن كل ما كان لها تقريبا قد وصل الى نهايته، فلا مجال لتحقيق "مكاسب" غير التي تم التوصل اليها، عبر "تفاهمات" لم يتم الالتزام بها، ولن يتم.

ودون الإشارة الى الانهاك العام الذي أصاب أهل القطاع، ويمكن الدلالة عبر عدد المشاركين الذي انخفض بشكل غير عادي، رغم تحولها الى يوم اسبوعي، وتوفير بعض "الامتيازات" في الحركة، لكن الاستنكاف عن المشاركة أصبح هو الحاضر.

المراجعة هو ما يجب فعله حماية لمنجز سياسي كفاحي هام في تاريخ الشعب الفلسطيني، وغير ذلك سيصبح الاتهام بعد ذلك هو الأبرز... أنه الوقت، اليوم وليس الغد!

ملاحظة: نصيحة للدكتور أشتية، ان يكف عن التصريحات حول أزمة موظفي غزة حتى يلم بتفاصيلها، وعندها يخرج ويقول الصدق لا غيره، هل يستطيع تصويب مسار الأزمة، ام أن هناك قرار "سيادي" يمنع حلها!

تنويه خاص: ما هي أخبار الرواتب المسروقة، ولماذا الصمت الكلي عنها وعليها، مع ان وزير المال أعلن أنه أعاد 81 ألف دولار...الباقي وين يا "آكلي السحت"!