أمد/ أبو ظبي: علق مكتب القيادي النائب محمد دحلان، يوم الاثنين، حول نشر مقالا كاذبا حول الانقلاب التركي مؤكدا انه سيواصل يواصل القانونية ضد " الفيس بوك" في دبلن.

وقال مكتب دحلان في بيان صحفي، نشر موقع "Middle East Eye" ومقره لندن ،قصة ملفقة بالكامل بعنوان:"حصري: الإمارات العربية المتحدة تنقل أموال لمنفذي الإنقلاب في تركيا".

وأكد البيان: نشر المقال على نطاق واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي وعلى الأخص على موقع Facebook، وادعى المقال الملفق بأن محمد دحلان شارك سرًا في تمويل الإنقلاب العسكري الفاشل في تركيا في يوليو2016 ،كما تضمن المقال ادعاءات كاذبة حول أنشطته في ليبيا ،وادعى المقال كذبًا وبهتانًا وبشكل مثير
للسخرية أنه تم نفي النائب دحلان من الإمارات .

واستهجن البيان: لم يحاول موقع Middle East Eye التحقق من أي من هذه الادعاءات الملفقة من خلال الإتصال بالنائب محمد دحلان ،ولم يثبت ممثلوا الموقع في الإجراءات القانونية صحة أي من هذه الإدعاءات وأقروا ان الادعاءات استندت إلي معلومات قدمها شخص مجهول الهوية تابع للاستخبارات التركية .

ؤ نشر توضيح بشأن المقال بعد الشكوى التي تقدم بها النائب دحلان للمحكمة ،لكن النائب دحلان قرر رفض العرض الذي لم يرقى إلى مستوى تصحيح الوضع الذي نشأ عن نشر المقال على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ،بما في ذلك Facebook .

وتابع البيان: سيركز النائب محمد دحلان الآن جهوده على مواصلة الإجراءات القانونية بقوة ضد Facebook أمام المحكمة العليا في دبلن على خلفية نشر هذه الإدعاءات الكاذبة دوليًا على نطاق واسع وشامل ،وكذلك لنشره بيانات خاصة بالنائب دحلان بشكل غير دقيق ،ولذلك وبعد أن حقق النائب دحلان اهدافه في المحاكم الإنجليزية ،قرر وقف الاجراءات القانونية الجارية في لندن .