أمد/ رام الله: عقدت لجنة مواءمة التشريعات اجتماعا، يوم الاثنين، بحضور وزير العدل محمد الشلالدة، لبدء العمل بمواءمة قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وتحديدا المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات مكافحة الجريمة، بعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بتقديم مسودة معدلة لقانون العقوبات.

وستعمل لجنة مواءمة التشريعات، وفق بيان صادر عن وزارة العدل، على إجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات، وبعد انتهاء وضع الرؤية الرسمية للتعديلات اللازمة سيتم عرض التوصيات والتعديلات على مؤسسات المجتمع المدني وإجراء المشاورات اللازمة بالخصوص، وبالتزامن سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتقبل الملاحظات القانونية من جميع أفراد المجتمع ومن المؤسسات حول المواد المراد تعديلها.

وأكد الوزير الشلالدة على أن التعديل على القانون سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم بداعي الشرف، وتجريم الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وكذلك تجريم العنف ضد الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بهم، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة عليهم، وتجريم التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التحرش بجميع أشكاله، وتجريم العنف بجميع إشكاله، بالإضافة لتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، وتجريم استئصال الأرحام لهم، وتجريم حبسهم في المنازل والعنف ضدهم.

وأوعز للجنة بوضع خطة عمل مبنية على أسس الشراكة الفاعلة على الإطارين الرسمي والمجتمعي، ومرتبطة بفترة زمنية.

يشار إلى أن لجنة مواءمة التشريعات تضم في عضويتها 14 عضوا، وتمثل المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، ومشاركة النيابة العامة في الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات.

وتتولى اللجنة مراجعة التشريعات المعمول بها ومشاريع القوانين وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها، أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، أو التي ستنضم إليها.