أمد / نابلس: دعا تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في ذكرى مرور 26 عاما على اتفاقية اوسلو، إلى العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة، التي تم التوافق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي دورات المجلس المركزي الفلسطيني.

كما دعا إلى البدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، وإلى تفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورًا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعلى برامج الليكود والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في انتخابات الكنسيت المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي تدعو الى استغلال وجود ترامب في السلطة في الولايات المتحدة الاميركية لفرض سيادة الاحتلال على المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومناطق مجالها الحيوي وبما يعادل 75 في المئة من مساحة المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وأكد على ضرورة تطوير الرد الفلسطيني على سياسة الاحتلال، بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع الاحتلال باعتبارها دولة احتلال "كولونيالي" استيطاني، ودولة "ابارتهايد" وتمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال، بدءًا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي، مرورًا بسجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الأراضي من سيطرة إدارة الاحتلال المدنية، والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على تحركات سياسية وديبلوماسية هي ضرورية من حيث المبدأ ولكنها كما يعرف الجميع ساهمت في الماضي إشاعة الوهم بعملية سياسية شجعتها ورعتها الادارات الاميركية واستخدمتها اسرائيل غطاء ليسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية .

وشدد خالد على أنه قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2017، وفي حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن بفعل الفيتو الاميركي المتوقع، التوجه دون تردد للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متحدون من أجل السلام، ووضع دولة الاحتلال، أمام أحد خيارين، إما احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي أو البدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في الامم المتحدة ، حتى تذعن للقانون الدولي وتتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .