أمد/ غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إلى سرعة التدخل، لتوفير الحماية القانونية للصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية ومعالجة آثارها، باعتبار أن حقوق الإعلاميين هي حقوق مكفولة ومشروعة غير قابلة للانتقاص.

ووجهت الهيئة، نداء عاجل، للأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، و الاتحاد العام للصحفيين العرب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام ، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، لوضعهم في صورة تزايد الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية بالأراضي الفلسطينية.

ودعت إلى بذل المزيد من الجهود، عبر أخذ إجراءات عملية فورية تهدف إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، بشكل يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية، ويخالف بشمل صريح أحكام قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف للعام 1949.

ووفقاً للمعطيات الصادرة مؤخراً بتاريخ: 1 سبتمبر 2019، عن لجنة دعم الصحفيين، هناك (65) انتهاكاً اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقابلها (3) انتهاكات من جهات فلسطينية بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن الاعتداءات الجسدية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد صحافيين/ات في الضفة وغزة شكلت القسم الأكبر من حيث عدد المصابين، جراء إطلاق الرصاص الحي، والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب والركل المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت (11) إصابة، تمثلت في إصابة (4) صحفيين بقطاع غزة، و(7) آخرين في الضفة الغربية المحتلة، وبلغ عدد الاعتقالات والاستدعاءات والاحتجاز (12) حالة، فيما بلغ عدد تمديد الاعتقال بحق (2) من الصحفيين وهم: الصحفي مصطفى الخاروف، وسامي العاصي، وفرض غرامة مالية  على صحفي واحد، وتمت مداهمة واقتحام وتفتيش حوالي (7) مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها، وكذلك مصادرة عدد من معداتها من كاميرات وهواتف وحواسيب عدد (6) خلال عمليات الاقتحام، كما ومنعت قوات الاحتلال عدد (4) صحفيين من القيام بمهامهم في تغطية الأحداث والفعاليات، فيما تم منع عدد (3) صحفيين من السفر سواء للعمل أو للعلاج، ولقد طالت الانتهاكات الاسرائيلية حوالي (3) صحفيين فلسطينيين معتقلين في سجونها، حيث ينتهج الاحتلال بحقهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد، من أبرزهم الصحفي “بسام السايح” والتي وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

وأكدت الهيئة، خلال نداءها أن سياسات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، تهدف إلى تكميم الأفواه، وعرقلة نقل الحقيقة للرأي العام الدولي، وفضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، خلافاً لقواعد وأحكام قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف الرابعة 1949، والتي منحت الصحفيين وضعاً وحماية خاصة لا يجوز نزعها عنهم بأي حال من الأحوال.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات الداخلية (انتهاكات السلطات المحلية الفلسطينية) بحق الحريات الإعلامية خلال الفترة التي تتناولها الرسالة، فقد بلغ عددها (3) انتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي إطار محاربة المحتوي الفلسطيني، قامت إدارة موقع فيس بوك واليوتيوب، بحذف وحظر صفحات وحسابات عدد من المواقع الصحفية والفلسطينية، والتي عرف منها ما يقارب (15) صفحة وموقع، عدا عن اغلاق موقع واحد لمؤسسة ثقافية.