أمد/ ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني لا زالوا يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بعزيمة وإصرار كبيرين, وقد تجاوزت فترة الإضراب المفتوح عن الطعام الشهرين, فالأسير أحمد غنام دخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الـ(72)، أما الأسير إسماعيل على فدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه (62) ، فيما واصل الأسير القائد طارق قعدان إضرابه المفتوح عن الطعام ودخل يومه (55), وأمام الحالة الصحية الصعبة التي دخل فيها الأسرى الثلاثة هددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ان المساس بحياة أي من الأسرى المضربين عن الطعام سيكون له عواقب وخيمة ورد غير مسبوق, وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال أن سلطات الاحتلال ومصلحة سجونه يتحملان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المجاهدين سلطان خلف وطارق"قعدان" محذرة من المساس بحياة أي مضرب عن الطعام، جاء ذلك في أعقاب بيان حذر فيه نادي الأسير الفلسطيني من ظروف خطيرة يواجهها الأسرى المضربين، وسط حالة من عدم الاكتراث الممنهجة.

الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال, يخوضون معركة ضارية منذ سنوات لإنهاء الاعتقال الإداري الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين, فسياسة الاعتقال الإداري تجيز للاحتلال اعتقال أي فلسطيني دون توجيه تهمة إليه, وتتيح للاحتلال تجديد الاعتقال الإداري مرات عدة, وتزايدت بشكل ملحوظ نسبة الأسرى المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال, واضطر الأسرى الإداريين لخوض معارك إضراب مفتوح عن الطعام , وعرضوا حياتهم للخطر الشديد لأجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري, ولا زالت المعركة مستمرة بين الأسرى الإداريين والاحتلال الصهيوني, وقد تصاعدت منذ مطلع العام الجاري 2019، مقارنة بالعام الماضي حيث نفذ العشرات من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام, وتفرض إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى المضربين سلسلة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم إلى مرحلة صحية خطيرة، فيما يتسبب الإضراب بإصابتهم بأمراض يصعب علاجها لاحقاً، كما حرمت عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلت زيارات المحامين لهم، وعزلتهم في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة".

سلطات الاحتلال الصهيوني تساوم الأسرى المضربين عن الطعام على إنهاء إضرابهم المفتوح مقابل إعادة النظر في قرار اعتقالهم, فقد اشترطت على الأسير الإداري طارق قعدان الذي ينتهي اعتقاله الإداري بتاريخ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019. إنهاء اعتقاله الإداري، بإعطائه أمرا إداريا جديدا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، الأمر الذي رفضه الأسير القائد طارق قعدان، وأصر على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط, نادي الأسير أكد أن محاكم الاحتلال العسكرية ما هي إلا ذراع أساسي في عملية الانتقام الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تترجمها فعلياً من خلال قراراتها المستندة إلى قرار جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" وهى تطبق القرارات دون أدنى مناقشة أو حق للأسير بالدفاع عن نفسه أمام هذه السياسة الصهيونية المجحفة بحق الأسرى الإداريين, ودائما ما تتذرع بالملف السري الذي يتهم فيه الأسير الإداري انه يمثل خطرا على "الدولة" في حال الإفراج عنه, وبهذه الذريعة يمكن للنيابة ان تطالب بإعادة اعتقاله لعدة سنوات, دون ادني معارضه أو نقاش من القاضي الصهيوني.