أمد/ لندن: أطلع مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التطورات الاخيرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها ممثل مركز العودة، أثناء جلسة نقاش عام تحت البند التاسع الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42.

واستذكر ممثل المركز في مداخلته مذبحة صبرا وشاتيلا في ذكراها السابعة والثلاثين، والتي فقد آلاف اللاجئين الفلسطينيين حياتهم خلال المذبحة التي ارتكبتها مليشيات لبنانية بتغطية إسرائيلية، بحق مدنيين فلسطينيين.

وأشار ممثل مركز العودة، إلى الاحتجاجات التي اندلعت هذا الصيف بسبب إجراءات وزير العمل اللبناني بفرض شروط تسجيل جديدة على اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان، أو في إدارة أعمالهم الخاصة.

وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الموجودين منذ عام 1948 عندما طُردوا من وطنهم فلسطين ، واجهوا منذ فترة طويلة تمييزًا شديدًا وقمعًا من قبل الدولة اللبنانية، وخاصة الأحزاب السياسية والميليشيات.

وحذر العودة من أن الهجوم الأخير على الفلسطينيين يأتي وسط تخفيضات مستمرة لتمويل الأونروا، التي تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين في لبنان المستبعدين من الخدمات الحكومية.

كما شدد ممثل العودة، على أن الاحتجاجات في المخيمات تعد بيانًا واضحًا ضد استمرار حالة القمع والاستبعاد والحصار المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين، ورفض الظلم والعنصرية والسياسات الحكومية التي تتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان، كقضية أمنية.

جدير بالذكر أن مركز العودة الفلسطيني، قدم في وقت سابق إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف وثيقة شرح فيها قانون العمل اللبناني الجديد وآثاره السلبية على الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، معرباً عن قلقه العميق إزاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية فيما يعد تمييزا ممنهجاً ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعا ضمن الوثيقة الحكومة اللبنانية ووزارة العمل اللبنانية إلى وقف الحملة على اللاجئين الفلسطينيين، واحترام وضعهم القانوني والسياسي الذي تعترف به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ريثما يتم إعادتهم إلى فلسطين.