أمد/ عمان - د ب أ: واصل معلمو الأردن إضرابهم عن العمل، وذلك رغم توجيهات صدرت عن وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من يوم الثلاثاء.

وكانت الوزارة قد هددت بأنه في حال امتناع أي معلم عن التدريس بداية من الثلاثاء، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

ويأتي استمرار الإضراب رغم صدور حكم قضائي بإنهائه، وأيضاً رغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وتشير نقابة المعلمين إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

بدوره، أكد مصدر حكومي على ارتفاع أعداد المدارس التي كسرت الإضراب حتى الساعة، إذ وصلت إلى 640 مدرسة في مختلف مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة.

فيما ارتفع عدد الطلبة الذين انتظم للدراسة في صفوفهم إلى 30341 طالب وطالبة، من 30 مديرية تربية على مستوى المملكة، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري إضراباً مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة الأردنية على أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية". وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".