أمد/ أريحا: قالت يسرا السويطي نائب محافظ أريحا والأغوار، إن المراة الفلسطينية كانت على الدوام شعلة عطاء ونضال في مسيرة الكفاح والنضال الوطني وكانت محط اهتمام وأولوية من قبل الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالحقوق، والمساواة بكل الحقوق الواجبات.

جاء ذلك خلال افتتاحها، يوم الثلاثاء، ورشة عمل حول دور المؤسسات في حماية النساء المعنفات والتي عقدت في باحة أحد فنادق المدينة عقدتها المحافظة، بالتعاون مع مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي، وحضور بركات سمور مدير التنمية الاجتماعية المقدم لؤي وهدان مدير حماية الاسرة والأحداث بشرطة المحافظة، ووكيل نيابة الاسرة بالنيابة العامة بمحافظة أريحا والأغوار القانوني إسماعيل حماد.

وأضافت السويطي، إن المراة الفلسطينية كانت شريكة في النضال وصنع القرار وان السلطة الوطنية، حرصت ومنذ البدايات أن تواكب التشريعات والقوانين والقرارات حقوق المراة والمساوة بالحقوق والواجبات، مؤكدةً على أهمية التكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحقوقية، والنسوية المعنية بالمرأة.

وتحدثت رانية صلاح الدين مسؤولة الحماية وتمكين المرأة في مركز المراة للارشاد القانوني، حول شبكات الحماية للنساء في فلسطين، ودور مركز المرلاة في ذلك منوهة بحرص وتعاون الجهات الرسمية وذات الاختصاص مع قضايا المراة ومع المركز، مشيرة إلى وجود شبكات حماية فاعلة في اريحا ونابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية والخليل، وإلى ان نظام التحويل الاجتماعي والذي اقره مجلس الوزراء وحرص المحافظات والتنمية، والشرطة والجهات الشريكة على حماية الاسرة والحد من العنف.

وقدم وهدان، شرحاً عن دور ادارة الاسرة والاحداث بالشرطة الفلسطينيىة والدور الذي تقوم به مقدمة الحل الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي دون الاخلال بحقوق الفراد مشيرا قيلادة الشرطة الفلسطينية أولت هذا القسم الاهتمام، من حيث التاهيل والتدريب وتوفير اخصائيين اجتماعيين، والتشبيك مع الجهات ذات الاحتصاص بهذا الجانب.

فيما تطرقت ديما النشاشيبي عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومديرة مركز الطوارىء في محافظة أريحا والأغوار، لاستقبال النساء المعنفات "البيت الآمن" الى الية استقبال الحالات وايواء النساء المعنفات أو المهددات بالايذاء من قبل الاهل او الاسرة والخدمات التي يقدمها مركز الطواريء، للمنتفعة والعمل مع كل الاطراف ذات العلاقة للوصول الى حلول تراعي التوافقات الاجتماعية وحماية الضحية أو المنتفعة، وألية التعاون مع الاطرافة ذات العلاقة.

وأضحت سماح السلمان منسقة شبكة الحماية، عن تعريف العنف وانواع العنف بشكل عام والذي يقع على المراة والاحداث بشكل خاص، واثرار ذلك العنف النفسي والجسدي، مشيرة إلى تعاون الاجهزة الامنية والشرطية ودوائر الاختصاص والنوع الاجتماعي في الوزارات الشريكة في الشبكة، وفي المقدمة المحافظة.

وبين وكيل النيابة، إن مقدمي الخدمات في هذا المجال ملزمون قانونا باعلان السلطات المختصة بأي وقائع عنف قائمة على النوع الاجتماعي، لافتاً إلى حرص النيابة العامة الى وجود اهل الاختصاص والمتابعة في هذا المجال وبما يضمن القانون، وحماية حقوق الافراد  وبما يسنجم مع قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام التحويل.

وتتواصل الورشة، يومين يتحدث فيها كل من تهاني براهمة من وزارة التنمية الاجتماعية ومستشفى أريحا الحكومي، والصحة والمحكمة الشرعية حول الية ودور كل من أطراف شبكة الحماية بالمحافظة، ودوائر النوع الاجتماعي بالأجهزة الأمنية والشرطية.