أمد/ غزة: قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مذكرة عاجلة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، وللمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلز ميلزر، في تاريخ 8 أكتوبر 2019، تتعلق بحالة المعتقل الفلسطيني سامر العربيد (44 عاماً)، الذي نقل للمستشفى بعد خضوعه للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك).

وأوضح المركز، في رسالته أنه يسمح للشاباك بممارسة التعذيب أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين وفقاً لما شرعته المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1999 بأنه يمكن استخدام التعذيب في حالات "القنبلة الموقوتة"، مانحةً الشاباك موافقة ضمنية على استخدام دفاع الضرورة المنصوص عليه في بند 34 (11) من قانون العقوبات لعام 1977.

وأكد على أن الإجراءات الاستثنائية التي يستخدمها المحققون والتي أدت إلى تدهور الحالة الصحية لسامر تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل وفق المادة 2 (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أن حظر التعذيب مطلق وغير قابل للانتقاص وأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أعمال التعذيب.

وعلاوة على ذلك، تشكل هذه الاجراءات انتهاكًا خطيرًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي ترتقي إلى جريمة حرب بموجب المادة 85 من البروتوكول.

وأعرب المركز ، عن قلقه من أن استئناف التحقيق مع سامر العربيد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في صحته، ويعرض حياته للخطر.

وأشار إلى أن للاحتلال الاسرائيلي سوابق عديدة تثبت تورط أجهزته الأمنية في ممارسة التعذيب ضد عشرات المعتقلين، وكان آخر هذه الحالات وفاة المعتقل نصار طقاطقة، 31 عاماً، من بيت لحم، أثناء التحقيق، بعد أقل من شهر على اعتقاله.

ودعا المقررين الخاصين الى إدانة اسرائيل بشكل علني لاستخدامها إجراءات استثنائية، والتي قد تصل لحد التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم سامر العربيد. كما دعا المركز المقررين الخاصين للضغط على اسرائيل لمنعها من استخدام هذه الإجراءات مرة أخرى، إذا ما تحسن وضع العربيد الصحي واستؤنف التحقيق معه.