أمد/ بيروت - وكالات: تضمنت الورقة الاقتصادية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد 4 أيام من احتجاجات مستمرة وحاشدة، اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة ومن أهم البنود التي تضمنتها ورقة الحريري البنود التالية:

ـ خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.

ـ فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

ـ تحديد سقف رواتب المديرين ومخصصات اللجان الحكومية.

- تحديد رواتب القضاة في لبنان بـ 10 آلاف دولار كحد أقصى.

ـ إلغاء جميع ما خفض من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

ـ رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين.

ـ إقرار قانون استعادة المال المنهوب.

ـ إلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام.

وزادت صحيفة "النهار" اللبنانية بنودًا أخرى وهي:

ـ لا مشروعات استثمارية لسنة 2020.

ـ تأمين 3 مليارات ونصف دولار من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتصفير العجز.

كانت موجة احتجاجات تفجرت في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتتواصل التظاهرات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفيما تتواصل الاحتجاجات في الشارع، تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدها رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي طلب من القوى السياسية القبول بها "قبل أن يكون هناك كلام آخر" بعد انتهاء مهلة الساعات الاثنتين والسبعين التي حددها في خطابه مساء الجمعة الماضية.