أمد/ بيروت: قال رئيس الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين (مدى) وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن الشعب الفلسطيني في لبنان يعبر عن تعاطفه الكامل مع المطالب الشعبية اللبنانية، لأنه لا يعرف معنى القهر الاقتصادي والاجتماعي إلا من عاش مرارته على امتداد نحو سبعة عقود.

وأضاف: "وإذا كان الشعب اللبناني الشقيق يعيش في كنف دولة ونظام ومؤسسات ويشعر بهذا التهميش، فكيف الأمر بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون إضافة إلى سياسات القهر والتهميش من ظلم القوانين اللبنانية وسياسات التمييز".

وأكد على أنه رغم ذلك فإن الفلسطينيين سيظلون كما كانوا على الدوام عاملاً إيجابيا وأحد ركائز الأمن والأمان وهم جزء هام من الاستقرار الداخلي ويرفضوا أن يكونوا ضحية الانقسامات والصراعات اللبنانية.

جاء ذلك خلال طاولة حوار نظمتها "لجان الوحدة العمالية الفلسطينية" و "الملتقى الديمقراطي للاعلاميين الفلسطينيين (مدى)" في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة بعنوان "حق العمل والمكانة القانونية للاجئين الفلسطينيين" بحضور عدد من ممثلي الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية والحراكات المدنية وناشطين اجتماعيين.

بعد كلمة ترحيبية من عضو قيادة منظمة لجان الوحدة العمالية سمير الشريف ثم عضو قيادة المنظمة ياسر عوض الذي أدار الحوار، قال كليب: "هناك من التيارات السياسية اللبنانية من يبعث برسائل محلية وخارجية مفادها أن لا إمكانية للتعايش بين اللبنانيين والفلسطينيين، وهم انسجاما مع ذلك يسعون إلى حلول تهجيرية غير إنسانية بأي طريقة كانت، بينما الواقع على الأرض يناقض ما يقولون به لجهة علاقات الاخوة المتميزة بين الشعبين وانفتاح الفلسطينيين على جميع مكونات المجتمع اللبناني، بما فيهم اولئك الذين يصرون على ابقاء حالة العداء والصراع قائمة".

وتابع قائلاُ: "إن الشعب الفلسطيني في لبنان ليس معني باستقالة هذا الوزير او ذاك ويرى في هذا الامر شأنا داخليا لبنانيا أولا وثانيا، لأن مشكلتنا كفلسطينيين ليست مع وزير العمل أو مع حزبه، بل مع قوانين وممارسات جائرة بحق فلسطينيي لبنان ولا زالت موجودة، وبالتالي نحن نناضل من اجل الغاء هذه القوانين والممارسات التي تحرم شعبنا من حقه بالعمل وبالتالي من حقه بالحياة".

وأردف: "سنبقى نرفع شعار "حق العمل يساوي الحق بالحياة" حتى اعادة النظر بالبنية التشريعية اللبنانية التي اكدت التجربة انها بنية قاصرة عن التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقضاياهم سواء ما له علاقة بوضعيتهم القانونية باعتبارهم لاجئون لهم خصوصيتهم السياسية والقانونية التي تختلف عن الاجانب الوافدين الى لبنان او لجهة القضايا الاجتماعية الضاغطة التي يجب العمل على معالجتها".

وختم قائلا: "نشكر شعبنا الفلسطيني في لبنان على موقفه الوطني المسؤول بعدم المشاركة في التحركات الشعبية اللبنانية التي وان كانت تتلاقى في العديد من عناوينها مع مطالب الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية، الا ان اعتماد سياسة النأي بالنفس من شأنها ان تحمي كل الحالة الفلسطينية في لبنان وتصونها بعيدا عن بعض المحاولات التي سعى فيها البعض الى الزج بالفلسطينيين في هذه التحركات.. لذلك ندعو شعبنا الى مواصلة هذه السياسة الوطنية وان يكون دائما على استعداد لاستئناف تحركاته المطلبية دفاعا عن قضاياه الوطنية والاجتماعية سواء ما له علاقة بمواجهة تداعيات صفقة القرن او ما له علاقة باجراءات وزارة وزارة العمل التي نتمنى ان تكون قد انتهت بشكل نهائي لنفتح بابا للحوار من اجل اقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل بحرية وحق التملك واعمار مخيم نهر البارد".

وقد شهد اللقاء عدداً من مداخلات المشاركين التي توزعت على القضايا الوطنية العامة واجراءات وزارة العمل وتداعياتها والموقف الفلسطيني المطلوب، معتبرين ان العمل الفلسطيني الموحد المدعوم بتحركات سعبية على الارض من شأنه ان يساهم في الوصول الى نتائج ايجابية مع الدولة اللبنانية بما يتعلق بالتوافق على مقاربة مشتركة للملف الفلسطيني بمختلف عناوينه السياسية والقانونية والاقتصادية الاجتماعية.