أمد/ رام الله: توجهت خارجية رام الله، بالتحية للمرأة الفلسطينية في يومها الوطني، الذي يصادف انعقاد أول مؤتمر للمرأة الفلسطينية بتاريخ 26 تشرين أول/أكتوبر 1929، مثمنةً دورها في النضال الوطني ومعركة التحرر السياسي من الاحتلال الإسرائيلي، والتحرر الاجتماعي.

وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء يوم الجمعة، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري، ومساءلته ومحاسبته، وإعمال اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت على دور المرأة المحوري والاساسي في صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده، في الشتات وفي الوطن المحتل، وفي الأماكن المهددة من الاحتلال وأدواته في القدس، والخليل، في الخان الأحمر والتجمعات البدوية، وفي القرى المحاصرة بالاستيطان والمستعمرات.

ولفتت إلى أن النساء والفتيات هنّ أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وممارسته العنصرية؛ مثل القتل العمد، والاعتقال الإداري، والترحيل القسري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها من سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، بالإضافة الى تشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، وإرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات.

وأوضحت أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للنساء والفتيات الفلسطينيات، وتنتهك حقوقهنّ الأساسية بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية هي سنديانة النضال الفلسطيني، وسندانته التي ستتكسر عليها كل محاولات تقويض حقوقنا المشروعة، مستذكرة الشهيدات والجرحى، وأسيرات فلسطين، وأن ما تواجهه الأسيرات الفلسطينيات من ظروف قاسية في سجون الاحتلال، وتعرضهنّ للتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش، والحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية، ومنع الزيارات العائلية، والإهمال الطبي الذي تعاني منه معظم الأسيرات وخاصة الأسيرة إسراء الجعابيص والأسيرة هبة اللبدي هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية والتميزية ضد المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى ما أكد علية تقرير لجنة التحقيق الأممية التابعة للأمم المتحدة، حول مسيرات كسر الحصار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عمداً النساء والفتيات وغيرهنّ من الفئات المحمية وهو ما يشكل جريمة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأعربت الخارجية، عن فخرها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، بما تسعى له دولة فلسطين لتعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، من خلال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تضمن ذلك، وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والعمل على إنفاذها وطنياً حماية للمرأة لما فيه من حماية للشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

وأكدت أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات، إلى حين زوال الاحتلال عن وطننا، وضمان عيشهن فيه بكرامة وإنسانية في دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس.