أمد/ قال د. جلال شيخ العيد أمين سر حركة "فتح" (م7) إقليم رفح، إن ما جرى بمدينة رفح يوم السبت، من تعيين باطل لرئيس بلدية جديد يشكل اغتصاباً لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخابات، ويخالف أكثر من 74 مادة قانونية دفعة واحدة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005م. وهو تعدٍ صارخ على حقوق أكثر من 120 ألف مواطن برفح، يحق لهم الانتخاب وفق إجراءات شفافة ونزيهة.

وأكد على أن حركة حماس تضلل الناس، عندما تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية في وسائل الإعلام، ثم تقوم في الوقت نفسه بمصادرة إرادة الشعب عبر تعيينات غير قانونية في بلديات قطاع غزة. وكأن الشعب لا وجود له، ولم يعد له رأي يدلي به عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف: "بدلاً من استجابة حركة حماس لدعوة السيد الرئيس لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، تستبق زيارة رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر مطلع هذا الأسبوع، وتقوم بتعيينات باطلة، تعبر عن تفردها في إدارة شؤون قطاع غزة وفق إجراءات غير قانونية".

وشدد د. شيخ العيد، على أن مثل هذه الإجراءات الباطلة تنسف سنوات من العمل الوطني الجاد الذي قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية لنشر ثقافة الانتخاب، وترسيخ مبادئ الحريات والحقوق المستندة إلى القانون، والقدرة على التحدي وكسب احترام الدول. وتعيد الشعب الفلسطيني إلى سنوات الفوضى.

ودعا إلى اختصار المعاناة على شعبنا، والإعلان عن إبطال هذه الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحقوق، وتستخف بالعقول وحقوق المواطنين، وطالبها بتقديم خطوات تعبر بها عن حسن النوايا وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، والمسارعة إلى الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية وفق القانون الفلسطيني. الذي يعمل على بناء الدولة لا بناء ثقافة القبيلة.