أمد/ غزة: نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لقائي طاولة مستديرة بعنوان "النظام الإلكتروني الموحَد للجمعيات في ميزان القانون"، وذلك بحضور أكثر من 60 مشارك من كلا الجنسين من الباحثين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختصة من محافظات قطاع غزة الخمسة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ المؤسسة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت م. سنابل أبو سعيد منسقة المشروع "أن اللقاءين هدفا إلى التعرف على النظام الإلكتروني الموحد للمنظمات غير الحكومية من واقع تجربة الجمعيات العاملة في قطاع غزة، بالإضافة إلى عرض قراءة تحليلية موجزة للنظام وإجراءاته استنادا للمعايير الوطنية والدولية للحق في حرية تكوين الجمعيات".

ومن ناحية أخرى استعرض المشاركون في هذه اللقاءات مدى جدوى هذا النظام، وما يتعارض فيه مع ضمانات حرية ممارسة الجمعيات لعملها، وذلك من خلال مناقشة مجموعة الإجراءات التي يقومون بها في الإدخال، والتي وصفوها بالمعقدة والطويلة والمرهقة والمكلفة؛ حيث أجمع المعظم بأنهم بحاجة إلى موظف خبير متفرغ للإدخال، كما أشار المشاركون أن هناك مشكلات تقنية في النظام نفسه واجههوها من خلال عملهم معه، وقد أكد العديد من المشاركين أن فرض هذا النظام يعيق عمل المؤسسات ويؤثر على الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويضع مزيدا من الجهد و الوقت على عمل الجمعيات التي تعاني أساسا من مشكلات التمويل ومشكلات اعتمادات مجالس الإدارة التي تؤثر على استمرارية فتح حساباتها البنكية، حيث أجمع الحضور أن الجمعيات في قطاع غزة تعاني من إجراءات السلطات المعنية. كما أكد غالبية المشاركين أن فرض استخدام هذا النظام من قبل وزارة الداخلية، بشكله الحالي يرهق كاهل الجمعيات و يعتبر تدخلاً في عمل الجمعيات الخيرية.

وقد أوصى الحضور بضرورة إلغاء هذا النظام، كونه لا ينسجم مع قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية ولا يتواءم مع المعايير الدولية للحق في حرية تكوين الجمعيات.