أمد/ بيروت: أوضح وزير الخارجيّة في حكومة ​تصريف الأعمال اللبنانية​ ​جبران باسيل،​ ان "اسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​ طُرح منذ فترة طويلة، تماماً كما طرحت شخصيّاً عدداً كبيراً من الأسماء، وأحياناً بناءً على طلب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي كان متجاوباً بشكلٍ دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج ​لبنان​ إلا أنّ ​الثنائي الشيعي​ تحفّظ على الأسماء التي لا يعرفها جيّداً".

 وأضاف" تحتاج هذه المرحلة الى شخصيّة تعرف ​الدولة​ جيّداً، والصفدي سبق أن تولّى أكثر من حقيبة وزاريّة ولم تكن عليه أيّ شبهة فساد في المهام الرسميّة التي مارسها، لذلك أجد أنّه شخصيّة مناسبة لهذه المرحلة".

ولفت باسيل في حديث لموقع الـ"MTV" اللبناني، الى أنّه على قناعة بضرورة مشاركة تقنيّين في الحكومة المقبلة لكي يتفرّغوا للإنتاج والاهتمام بملفّات وزاراتهم والنهوض من ​الأزمة​ التي نعيشها.

وكشف باسيل عن أنّ شكل الحكومة كان مدار نقاش بينه وبين حلفائه لفترة، وهو كان يؤيّد تمثيل الأحزاب بتقنيّين، ولم يكن، منذ اليوم الأول، متمسّكاً بالمشاركة في الحكومة، إلا أنّ فرقاء آخرين لم يكونوا متحمّسين لهذا الأمر، ولذلك تمّ الاتفاق على أن يمثّل كلّ فريق بمن يختاره، شكلاً وأسماءً.

أمّا عن احتمال أن تكون موافقة البعض على اسم الصفدي تهدف الى "حرقه"، قال باسيل: "لا أرغب بالسير الآن بهذه النظريّة، لأنّ الوقت ومسار الأمور هو الذي يحدّد إذا ما كان ذلك صحيحاً. ولكن، من جهتنا، أؤكّد أنّنا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولّي ​رئاسة الحكومة​ في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسيّة الأساسيّة المشاركة في الحكومة". وأكد انه "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين، ليُسمّى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

وردّاً على سؤال عن الفترة التي سيستغرقها التأليف، فرأى باسيل انه "لا يفترض أن تكون فترة طويلة، لأنّ القوى السياسيّة الأساسيّة على قناعة بضرورة الإسراع في تأليف حكومة تخرج البلد ممّا هو فيه".

ويقول: "كنت أعقد اجتماعات باستمرار مع فريقٍ اقتصاديٍّ وماليٍّ بارع يعاونني ويضعني في صورة الواقع، عبر ​تقارير​ وأرقام، وكنت أدرك خطورة الوضع، إلا أنّ الأحداث الأخيرة سرّعت كثيراً في الانهيار وبات يحتاج الأمر الى حكومة إنقاذيه ودعم دولي للاقتصاد اللبناني".

وشدّد باسيل على أحقيّة المطالب التي ينادي بها الناس. "من حقّهم أن يطالبوا ويشكوا، وهم يعانون منذ 30 سنة، وقد وضعوا في السنوات الأخيرة آمالهم علينا لكنّنا فشلنا نتيجة التركيبة القائمة في تحقيق ما يطمحون إليه، فزادت خيبتهم"، مشيرا إلى انّ "فريقاً خارجيّاً استغلّ هذا الحراك ويظهر هذا الأمر في بعض الأمور التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، وحتى قبل بدء ​التظاهرات​، ولذلك قال ما قاله في ​ذكرى 13 تشرين​ في الحدت".

وشدّد باسيل على أنّه ليس في وارد "ركوب الموجة" و​الضحك​ على الناس وإسماعهم ما يرغبون بسماعه. ويقول: "أنا شخص مسؤول، وسمعت الكثير من اتهامات ​الفساد​ التي طاولتني وطاولت وزراءنا، ولكن من يملك "قصقوصة" ورق تؤكّد ذلك فليقدّمها، بل على العكس كانت مشكلتي مع البعض أنّني لا أريد تغطية الفساد".

ومن جهة أخرى، كشف موقع "لبنانيون 24" في اتفاق مبدئي لم تُحسم تفاصيله بعد، أصبح اسم الوزير السابق محمد الصفدي مقروناً برئاسة الحكومة العتيدة، في تنازلٍ قدّمه الرئيس سعد الحريري حتى آخر نفسٍ أثناء اجتماعه، مساء الخميس، مع وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ "حزب الله" حسين الخليل. المفارقة في الأمر، هي أنها المرّة الأولى التي يحسم فيها "حزب الله" خياره بتسمية رئيس حكومة من "بيت الوسط" وبتواصل مباشرٍ مع الحريري، في حين أن الأمر الأهم كان في تلقي الأخير رسالة من الحزب مفادها أنّه معه ويسانده وسيدعمه في حال أراد ترؤس الحكومة، شرط أن تكون "تكنو سياسيّة"، وليست تكنوقراط كما كان يريدها زعيم "التيار الأزرق".

في ليلة الخميس، كان النقاش بين الحريري و"الخليلين" هادئاً، وتمت بلورة الاتفاق الذي يعتبرُ هشاً حتى الآن، مع أرجحية سقوطه بأي لحظة في ظل غضب الشارع، كما أنه لا يمكن التعويل عليه حتى يمرّ في الاستشارات النيابية الملزمة، التي قد يدعو إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قريباً جداً، إذ أن الأمر بهذا الشأن مسألة ساعات. وعلى رغم هذا السيناريو المحسوب، فقد ناقش الأطراف الـ3 في "بيت الوسط"، تفاصيل الأسماء المقترحة وعلى رأسها الصفدي. تقول مصادر سياسية متابعة لـ"لبنان24" أنّ "أسهم الأخير ارتفعت يوم الخميس بشكل كبير، خصوصاً بعد تزكيته من رئيس الجمهورية، وقد نقل هذا الأمر مباشرة إلى الحريري، الذي أبلغ الخليلين بموقفه النهائي". بحسب المعلومات، فإنّ "الحريري لم يناقش في اجتماعه بالأمس شكل الحكومة، لكنّه أكّد أن تزكيته للصفدي لن تكون هكذا، وهي مقابل ضمانات وشروط، أوّلها تحديد شكل تمثيل تيار "المستقبل" في الحكومة العتيدة".

ووفقاً للمصادر، فإنّه "في المفاوضات الأخيرة، كانت الطروحات تتمحور حول 4 أسماء: محمد الصفدي - وليد علم الدين - نواف سلام وتمام سلام. فيما خصّ الاسم الأخير، فقد كان "الفيتو" عليه كبيراً من الوزير جبران باسيل، الذي أبلغ الحريري رفضه تسمية سلام في حال أراد الاعتذار عن التكليف". تغمزُ مصادر متابعة ومقرّبة من باسيل أنّ "رفضه لسلام يعود إلى أسباب عديدة تتعلق بفترة حكومته السابقة، وقد أكّد باسيل هذا الأمر للحريري". وعن اسم نواف سلام، فإنّ الفيتو عليه كان من قبل "حزب الله"، الذي قالت مصادره لـ"لبنان24" أنه "لن يقبل برجل يميل إلى الأميركيين في رئاسة الحكومة". ولذلك، انحصرت الأسماء بين الصفدي وعلم الدين (مستشار الحريري)، فكان الخيار الأول هو الأبرز بالنسبة للحريري مع مباركة عون".

جنبلاط مُرتاح.. و"القوات" إلى المعارضة

في غضون ذلك، فإنّ ما بدا واضحاً أن الحزب "التقدمي الإشتراكي" كان بعيداً كل البعد عن المفاوضات، وكذلك "القوات اللبنانية". ففيما خصّ شكل الحكومة، فإنّ الطرفين يريدان حكومة "تكنوقراط"، لكن اعتماد طرح حكومة "تكنو سياسية" لن يزعج جنبلاط الذي يعتبر نفسه مرتاحاً، باعتبارِ أن حصته محفوظة في الحكومة الجديدة بناء لـ"تطمينات" حصل عليها، وفقاً للمصادر السياسية. كل ذلك، يدل على المهادنة التي اعتمدها رئيس "الإشتراكي" على هذا الصعيد، ما ينفي هذه المرّة "العقدة الدرزية" على خط التشكيل. أما "القوات"، فمن المرجّح أن تنضم إلى المعارضة وتبقى خارج الحكومة تماماً إلى جانب حزب "الكتائب"، على أن يلعب نواب الحزبين دور الرقيب على عمل الحكومة من البرلمان، والتصويب سيكون كبيراً باتجاه "التيار الوطني الحر".

وحتى الآن، فإنّ الأكيد أنّ الوزير باسيل سيكون خارج الحكومة، على رغم أنّ عون أكّد حقّه في ذلك. فاعتبارات فصل النيابة عن الوزارة أولاً، وغضب الشارع ثانياً، عوامل جعلت باسيل بمنأى عن هذه الحكومة، في الوقت الذي حُكيَ عن استبعاد وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وغازي العريضي (التقدمي الإشتراكي)، عن التوزير مجدداً. وإزاء كل ذلك، فإنّ الحسم الكبير يعود إلى الشارع، الذي يرى في توزير الصفدي خطوة استفزازية كبيرة للحراك. ويعتبر الكثير من الناشطين أنّ "السلطة ما زالت تتعاطى مع ملف الحكومة كما السابق، متناسية غضب الشارع الذي انفجر مجدداً في طرابلس وبيروت منتصف ليل الأمس، بعد بروز طرح الصفدي لرئاسة الحكومة". ولذلك، فإنّ الشارع لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمرير هذا الطرح، ما قد يعيدُ المشاورات إلى نقطة الصفر، ويفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات التي لا يجب استثناء الحراك منها أبداً.