محدث (3).. ردود فعل فلسطينية "غاضبة" على استشهاد الأسير "أبو دياك"

تابعنا على:   08:32 2019-11-26

أمد/ رام الله/ غزة: تتواصل ردود الفعل الفلسطينية "الغاضبة"، صباح يوم الثلاثاء، على استشهاد الأسير المريض "سامي أبو دياك"، من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الناطق باسم حكومة رام الله ابراهيم ملحم، أكد أنّ "الأسير أبو دياك قضى بموت بطيء بسبب الإهمال الطبي.

وناشد ملحم في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، دول العالم للتحرك لإنقاذ ما تبقى من أسرى مرضى على قيد الحياة في سجون الاحتلال؛ بسبب سياسة البطش والعزل والإهمال الطبي".

ومن جهته قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال ، تؤكد عقلية الإجرام التي يتصرف بها الاحتلال.

وأضاف، أنّ الاحتلال تعمد إعدام الشهيد سامي أبو دياك، عبر الإهمال الطبي المتعمد، وهي سياسة بائسة وفاشلة لكسر إرادة الأسرى الذين يمثلون رمز الحركة الوطنية الفلسطينية، وعمود خيمة المقاومة.

وشدد، أنّ حركة حماس ستبقى على عهدها ووعدها بالعمل المتواصل على تحرير الأسرى وكسر القيد عنهم.

وترحم حسين الشيخ في تغريدة له عبر تويتر،  ‏على الشهيد ابو دياك شهيد الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال وضحية القهر اليومي الذي يمارس ضد أسرانا الأبطال.

وطالب الشيخ، المؤسسات الدوليه المعنية بالتحقيق في ظروف استشهاده.

وحذرت رئاسة السلطة الفلسطينية، من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّلت الرئاسة بتصريحات صحفية صدرت عنها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وتقدمت، من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وحملت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية مسؤولية القتل المتعمد للأسير سامي أبو دياك.

وقالت الدائرة "ان سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك في اطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الاسرى عبر عدة وسائل، منها الإهمال الطبي المتعمد والذي كان الأسير أبو دياك احد ضحاياه".

وأوضحت الدائرة "بأن الأسير سامي أبو دياك تعرض لأخطاء طبية متعمدة في سجون الاحتلال خلال اجراء عملية جراحية له عام 2015 واستئصال جزء من امعائه، حيث أصيب بتسمم في جسمه أدى الى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقا انه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني الى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين".

وأضافت الدائرة "انه منذ بداية العام الحالي استشهد في سجون الاحتلال أربعة اسرى اخرين وهم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، الامر الذي يؤكد ان سلطات الاحتلال تمارس عمليات اعدام غير معلنة وخارج القانون وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".

وطالبت الدائرة مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من اجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الاسرى وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة".

وختمت الدائرة بينها "بان القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات من اجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت خارجية حكومة رام الله، إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الاسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن عدم محاسبة قادة الاحتلال ومصلحة ادارة السجون على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يدفعها باستمرار لارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات الأممية المختصة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية المختلفة، ويفرض عليها رفع دعاوى قضائية على سلطات الاحتلال ومسؤوليها المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة.

وأدانت الوزارة في بيانها، بأشد العبارات "جريمة القتل المتعمدة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وأذرعها المختلفة، والتي أدت الى استشهاد الأسير البطل سامي أبو دياك، نتيجة لسياسة جريمة الاهمال الطبي المتعمد التي مارستها بحقه، كسياسة قديمة جديدة تتبعها أدت الى استشهاد العشرات من السجناء الفلسطينيين والعرب".

وشددت "الخارجية" على أن استشهاد الأسير ابو دياك بهذه الطريقة الوحشية يفضح من جديد عمق الانحطاط الاخلاقي الذي يسيطر على مؤسسات الاحتلال، ويعكس حجم الاستهتار بحياة الانسان الفلسطيني، ويجسد من جديد عمق الاستخفاف الاسرائيلي بمبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والقانون الإنساني الدولي.

وتقدمت وزارة الخارجية ممثلة بالوزير رياض المالكي، وسفرائها في المقر والسفارات وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني،  بالتعازي الى ذوي الشهيد أبو دياك ووالدته بالتحديد وإلى عموم أبناء شعبنا.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين برام الله، أن استشهاد الأسير سامي عاهد أبو دياك (37عاماً) بعد تحويله الى مشفى “أساف هروفيه”، صباح اليوم الثلاثاء، هو جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون. 

وحملت الوزارة في تصريح صحفي، إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو دياك، خاصة بعد أن ماطلت في تقديم العلاج له وتلكأت في الإفراج عنه ليتلقي العلاج المناسب لمرضه خارج السجن.

وأوضحت أنه تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه الصحى، ورفض الاحتلال الإفراج عنه فى طلب التماس قدم للمحكمة لتلقي العلاج فى الخارج  لكن دون جدوى ورفضت تقديم العلاج أيضاً له.

وشددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ، لمعرفة تفاصيل استشهاد الأسير أبو دياك، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى استشهاده، في ظل استخدام الاحتلال أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي واتباع سياسة الإهمال الطبي .

 يذكر أن، الأسير سامي أبو دياك من سكان بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين ومعتقل منذ تاريخ 17 تمورز/ يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً.

ويشار إلى أنه باستشهاد الأسير أبو دياك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسير داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 إلى 222 شهيداً.

وحملت حركة "فتح م7" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جريمة مقتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدةً أن هذه الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الاسرائيلية باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أن دماء شهيد الحرية والاستقلال أبو دياك لن تذهب هدرا، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا بأنها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

 كما أكدت فتح أن "استشهاد ابو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.

وفي السياق ذاته، نعت حركة "حماس" في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الشهيد الأسير سامي عاهد أبو دياك (36 عامًا) من سكان سيلة الظهر في جنين، الذي ارتقى في سجون الاحتلال بعد معاناة طويلة مع المرض والاعتقال، ضاعفها الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال؛ ما أدى إلى استشهاده .

وحملت، حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو دياك، بسبب ظروف اعتقاله السيئة وسياسة الإهمال الطبي بحقه، وتعمد عدم تقديم العلاج اللازم له، وصولًا إلى قتله، رغم تدهور حالته الصحية.

وأكدت، أن رسالة الشهيد أبو دياك الأخيرة وأمنيته بأن يفارق الحياة في أحضان أمه، هي رسالة الأسرى المرضى الذين ما زالوا يعانون قهر السجن وألم المرض في ظل قرار إسرائيلي بإعدامهم بشكل بطيء.

وأكملت، أن الإهمال الطبي بحق الشهيد أبو دياك، وبحق إخوانه من الأسرى المرضى، هو جريمة كبرى بحق الإنسانية وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تتطلب التدخل العاجل من كل الجهات الدولية لإنقاذ آلاف الأسرى من سجون الاحتلال، ومعاقبته على جرائمه المستمرة.

ودعت، أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، خاصة تلك الموجهة ضد أسرانا الأبطال في السجون.

وقالت حركة الجهاد، إنّ الأسير سامي أبو دياك، ارتقى بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصابه جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الصهيونية. 

وتابعت، لقد تجاهلت سلطات الاحتلال معاناة وآلام الأسير أبو دياك منتهكة كل القوانين والأعراف، فيما صمت المؤسسات والهيئات الدولية آذانها وأغمضت عيونها عن جريمة قتل أخرى كانت ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسير أبو دياك إلى أن أذيع خبر استشهاده صباح هذا اليوم. 

ونوّهت، ظل الأسير سامي أبو دياك ، وآخرون من رفاقه الأسرى المرضى ، رهن المعاناة والأوجاع والآلام ، شاهدين على الظلم والارهاب والعدوان الذي ترتسم تفاصيله في كل لحظة من حياة أسرانا داخل سجون الاحتلال.
إننا إذ ننعى الأسير البطل سامي أبو دياك شهيدا، وشاهداً على فداحة الجريمة، وبلادة الضمائر، فإننا نؤكد على ما يلي:-

أولا: نحمل الاحتلال المجرم وإدارة مصلحة السجون الإرهابية ، المسؤولية الكاملة عن سياسات الإهمال الطبي التي أدت لاستشهاد العديد من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال ، وتهديد حياة أسرى آخرين معرضين لخطر الموت في أي لحظة بفعل هذه السياسة الإجرامية. 

ثانياً: إن سياسة الإهمال الطبي في حقيقتها هي جريمة إعدام بطيء بحق أسرانا الأبطال ، في محاولة للانتقام منهم وإرهاب الشعب الفلسطيني وثنيه عن استمرار نضاله وكفاحه المشروع من أجل الحرية.  

ثالثاً: ما يتعرض له الأسرى من ظلم وإرهاب وعدوان يوجب علينا العمل الدؤوب من أجل حمايتهم وعليه فإن قضيتهم ستظل قضية أجماع وطني وفي رأس الاولويات الوطنية ولن نألوا جهدا في سبيل تحقيق حريتهم بإذن الله.

رابعا: إن استشهاد الأسير أبو دياك وآلام إخوانه الأسرى المرضى ، هي صرخة في كل ضمير حر من أجل تفعيل الجهود والعمل على تحرير الأسرى وإنقاذهم من براثن السجن والسعي الحثيث من أجل حريتهم وخلاصهم.

خامسا: ندعو إلى رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى ، وتفعيل قضيتهم وخاصة على المستوى الشعبي والإعلامي والقانوني ، وعلى العالم أجمع أن يدرك أن أسرانا ليسوا وحدهم ، بل إن خلفهم شعب موحد أمام معاناتهم وأمام الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

سادسا: نؤكد على ضرورة تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق عموم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف.

ونعى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي قتلته سلطات الاحتلال عن سبق إصرارٍ وترصد، بعد أن تعمدت الإهمال الطبي في معالجة مرضه العُضال، الأمر الذي تسبب في استشهاده، لينضم إلى قافلةٍ طويلةٍ من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وصل عددهم باستشهاد البطل سامي أبو دياك إلى 222 شهيداً، قدموا أرواحهم من أجل حرية شعبهم وكرامة وطنهم، وهو ذات المصير الذي ينتظر عشرات الأسرى الذين يعانون أمراضاً عدّة ولا يتلقون الحد الأدنى من الرعاية الطبية، في مسارٍ من الموت البطيء والنتيجة المحتومة.

وقال إصلاحي فتخ، إنّه "في الوقت الذي يقاتل فيه أسرانا الأبطال على جبهة ظروف الأسر وجبهة الكرامة الوطنية، وخاضوا نضالاتٍ طويلةٍ في معركتهم المتواصلة مع السجان، فإن أسرى محررين يواجهون الموت تجويعاً على يد السلطة التي لم تتورع عن فض اعتصامهم بالقوة والتعرض لهم بالتنكيل واعتقال بعضهم لا لجرمٍ اقترفوه وإنما لمطالبتهم بحياةٍ كريمةٍ ومخصصاتٍ حرمتهم منها إجراءات التنسيق الأمني، من قبل سلطةٍ لا همّ لها سوى إرضاء الاحتلال. 

وأكد، صرخة الشهيد الأسير سامي أبو دياك وهو يناشد العالم أن يساعده على الموت في حضن أمه، بعد سجلٍ حافلٍ من الكفاح المتواصل والمطاردة والأداء النضالي المبهر، يجعل الكل الوطني يتستر من عار الانقسام البغيض، وعار التساوق مع الاحتلال، وعار الارتهان إلى أجنداتٍ لا تخدم شعبنا وحقوقه المشروعة في شيء، وهو أمرٌ يدعونا جميعاً إلى البحث في كل سبيلٍ لإنهاء هذه الحقبة المأساوية في تاريخ شعبنا، والعودة إلى المشروع الوطني التحرري المبني أساساً على ثوابت شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الأسير سامي عاهد أبو دياك، الذي استشهد صباح الثلاثاء في جريمة إعدام اسرائيلية جديدة لمناضل أمضى أكثر من 17 عامًا في سجون الاحتلال، عانى خلالها من سياسة الإهمال الطبي والتعذيب المتواصل.

ودعت الجبهة، الجماهير الفلسطينية إلى انتفاضة شعبية عارمة غاضبة "انتفاضة الحرية"، تنديدًا بجريمة الإعدام بحق الأسير البطل أبو دياك (36 عامًا)، ودعمًا وإسنادًا للحركة الأسيرة التي "تتعرض لهجمة اسرائيلية مسعورة تطال كافة السجون".

وحمّلت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية "صمتها إزاء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، التي يستغلها الاحتلال كغطاء لمواصلة ارتكاب جرائمه المتواصلة بحق الحركة الأسيرة"، إذ أدت سياسة الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة إلى استشهاد عدد من الأسرى وإصابة العشرات بأمراض مزمنة.

وأكدت على أن "رحيل المناضل الأسير سامر أبو دياك ابن "سيلة الظهر" وجنين القسام، الذي ترجل عن صهوة جواده في فضاء ثوري فلسطيني يعود فيه اسم الشهيد يحيى عياش إلى الواجهة، وتزامناً مع ذكرى عملية قبية البطولية 1987 (الطائرات الشراعية) ونحن على أبواب استقبال الذكرى الخالدة لانتفاضة الحرية والاستقلال الكبرى 1987".

وأشارت إلى أن كل ذلك يستدعي "تفعيل المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المسلحة الأسلوب الأنجع لإنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم وكنس الاستيطان وكل كيان العدو الغاصب".

الفصائل الفلسطينية في غزة عقّبت في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على استشهاد "أبو دياك"، قائلةً: إنّ "استشهاد الأسير المريض "سامي أبو دياك"، اثر سياسة الإهمال الطبي، جريمة متجددة يتحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعاتها.

وأكدت الفصائل، أن الأسرى الأبطال هم تاج الرؤوس ولن نتركهم وحدهم في الميدان، وتحريرهم واجبنا الذي لن نتخلى عنه.

ودعت، جماهير شعبنا بإعلاء جذوة الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد المواجهة مع المحتل في كافة نقاط التماس، مطالبةً المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأسرى بتحمل مسئولياتها ولجم سلطات الاحتلال ، واجبارها على الالتزام بالمواثيق الدولية بخصوص الاسرى، والعمل الجدي والحقيقي لحماية الأسرى وانهاء معاناتهم.

ومن جهتها حمّلت، حركة الأحرار، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك الذي تدهورت حالته الصحة نتيجة الاهمال الطبي.

وقالت الأحرار في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ "هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود للاحتلال وهي نتيجة طبيعية لممارساته وإهماله الطبي بحق الأسرى والتي تمثل سيفا مسلطا وسياسة ثابتة يمارسها ضد أسرانا وخاصة المرضى منهم لإعدامهم بشكل بطيء".

وتابعت، يتلاقى العدوان والإجرام على أسرانا اليوم فبينما تعتدي أجهزة أمن السلطة بكل وحشية على الأسرى المحررين وتفض اعتصامهم نتلقى خبر جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال، مؤكدةً أنّه "على السلطة بدلا من التساوق مع مخططات الاحتلال في الاعتداء على رموز شعبنا على أسرانا والتنكيل بهم واعتقالهم وقطع رواتبهم التحرك لفضح جرائم الاحتلال وتجريمه دوليا وتقديم ملفات قياداته للمحاكم الدولية لمحاسبتهم فصمت السلطة هو تشجيع للاحتلال ومشاركة في العدوان".

وطالبت، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها والوقوف على هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد أسرانا وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري الظالم والعمل على فضح إجرامه والتصدي له.

وعقّبت حركة المجاهدين في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ استشهاد سامي أبودياك جريمة اسرائيلية، تستوجب تصعيد المواجهة مع المحتل في كافة مناطق تواجده، مؤكدة أن سياسة الاهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال تمثل عدواناً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.

كما، أكدت المجاهدين في بيانها، على أن سجل الحساب على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى ما زال مفتوحاً،  والعدو يتحمل تبعات ذلك، فأيدينا ما زالت على الزناد.

ودعت، أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل الى اشعال الأرض الفلسطينية المحتلة تحت أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق جاد وسريع للوقوف على ملابسات استشهاد الاسير أبودياك، وندعوها الى تحمل مسؤولياتها في حماية الأسرى في سجون الاحتلال والدفاع عنهم.

وشددت، لجان المقاومة، أن "جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة الإهمال الطبي دليل واضح على فاشية واجرام الاحتلال، بحق أبناء شعبنا سيدفع العدو ثمنها ودماء الشهيد ستبقى لعنة تطارد المجرمين الإسرائيليين".

وحملت جمعية الأسرى والمحررين 'حسام'، اليوم دولة الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان سامي ابو دياك في ما يسمى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد ، وبعد ان رفض الاحتلال كافة المناشدات الانسانية لاطلاق سراحه والسماح له بقضاء ساعاته الاخيرة بين أحضان والدته وذويه .

واعتبرت الجمعية في بيان صحفي، بان استشهاد الأسير ابو دياك يمثل جريمة جديدة تضاف الي سجل جرائم الاحتلال الحافل بحق الاسرى الفلسطينيين موضحة أن الاحتلال كان لديه نية مبيتة لاعدام الاسير ابو دياك من خلال التلكؤ في تقديم العلاج المناسب له بعد ان ارتكب بحقه خطأ طبيا متعمدا خلال اجراء جراحة لاستئصال جزء من الامعاء عام 2015 ، مما تسبب في تدهور خطير علي وضعه الصحي وانتشار السرطان في كافة انحاء جسده واستحالة شفائه .

وأكدت الجمعية بأن سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون هو السبب الأبرز وراء سقوط الشهداء من بين الاسرى داخل سجون الاحتلال والذين ارتفع عددهم بعد استشهاد الاسير ابو دياك الي 222 شهيد ، حيث شكلت سياسة الاهمال الطبي أداة صامتة يستخدمها الاحتلال لقتل اسرانا قتلا بطيئا ، مشيرة إلى وجود ما يقرب من 1500 اسير من بينهم 400 اسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كامراض القلب والرئتين والكلي ومصابين بجروح تسببت في بتر اطراف بعضهم واصابة اخرين بالاعاقة ، كما يوجد حوالي 12 اسير مصابون بمرض السرطان.

وناشدت الجمعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة الطبية منها، التدخل السريع لإنقاذ الأسرى المرضى ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها والعمل علي اطلاق سراحهم ، مؤكدة أن غياب الملاحقة والمساءلة يفتح شهية سلطات الاحتلال للتمادي في ارتكاب جرائمها بحق الاسرى ، داعية إلى تشكيل لجان دولية متخصصة لزيارة السجون والاطلاع على حالة الأسرى الصحية.

ونعت وزارة الإعلام في حكومة رام الله ،الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي أستشهد في معتقلات الإحتلال، بعد رفض إطلاق سراحه، رغم إصابته الحرجة بالسرطان، واستخفاها بكل الجهود الرامية لتحريره، والأصوات الداعية لوقف قتله التدريجي.

وتؤكد أن أبو دياك، شهيد الحركة الأسيرة، والشاهد على الإعدام البطيء في منافي الموت، يجب أن يكون صرخة لكل الهيئات والمؤسسات لإطلاق كل أسرى الحرية المرضى قبل فوات الأوان، ومحاسبة المسؤولين عن تصفيتهم.

وتعتبر الوزارة نداءات الاستغاثة التي أطلقها الشهيد أبو دياك للموت في أحضان والدته، نداء حرية ووجع وقهر، وأثباتًا على عجز كل القوانين والمواثيق في تحرير أسير كان يموت في عتمة الزنازين كل يوم ألف مرة.

وترى بأن قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين أكمل سامي عددها الـ 222، ليسوا أرقامًا مجردة، فوراء كل واحد حياة جرى اختطافها والإمعان في قتلها المتدحرج، وسياسة إهمال طبي لا زالت تمارس خلف القضبان، دون اعتبار لأي ميثاق دولي أو حق إنساني.

وتدعو الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى استذكار فرسان الحركة الأسيرة  الشهداء، والتذكير بجرائم الاحتلال في السجون، وإصرارها على سياسة الإهمال الطبي، والتعذيب الوحشي حتى النفس الأخير.

واكدت عضو تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي أن استشهاد الأسير سامي ابو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هو دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

وقالت عشراوي في بيان وصل لــ "أمد للإعلام":" ان استشهاد ابو دياك يعد جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالإجرام والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وان هذا السجل يتعاظم بتسارع بسبب غياب المحاسبة وصمت الأسرة الدولية على الانتهاكات المتصاعدة ضد الأسرى، وعدم مواجهة الرواية الإسرائيلية العنصرية التي تجردهم من إنسانيتهم، وتبرر اعتقالهم وتعذيبهم".

وأضافت: "ان إسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، واننا نطالب المؤسسات والهيئات الدولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف استشهاد الأسير ابو دياك، و٢٢٢ اسير استشهدوا منذ العام ١٩٦٧ في ظروف غامضة أو بسبب التعذيب والإهمال الطبي أو من خلال الإعدامات الميدانية".

واكدت عشراوي على ان استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم أمر غير مقبول وغير مبرر ويعتبر موافقة ضمنية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرة الى ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، والضغط لضمان إطلاق سراح الأسرى، ووقف منظومة القمع والتعذيب والاعتقال الإسرائيلية التي تشكل عماداً رئيسياً من أعمدة منظومة الاحتلال والاستعمار في فلسطين.

في الختام، تقدمت عشراوي باسم تنفيذية المقاطعة بخالص مشاعر العزاء والمساواة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، مؤكدة على مشاطرة الشعب الفلسطيني لذوي الشهيد حزنهم وألمهم على هذا المصاب، وعلى التزام سلطة عباس بالدفاع عن حقوق شعبنا وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الأسرى، وباقي أبناء شعبنا.

وفي السياق ذاته، أكدت جبهه التحرير العربية، أنّ جريمه تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق اسرانا البواسل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية باستشهاد المريض سامي أبودياك نتيجة الاهمال الطبي.

وقالت، إنّ استشهاد الأسير المريضسامي أبودياك جريمة صهيونية  تستوجب وقفه رسميه وشعبيه لفضح ممارسات الاحتلال بحق اسرانا البواسل، مؤكدةً، بأن سياسه الإهمال الطبي تعتبر انتهاك واضح لكل الحقوق  الإنسانية التي أقرتها كافه القوانين الدولية.  

وأكدت، أن سياسة الاهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال تمثل عدواناً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وطالبت، المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية بفتح تحقيق جاد وسريع للوقوف على ملابسات استشهاد الاسير أبودياك، وندعوها الى تحمل مسؤولياتها في حماية الأسرى .

ودعا القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان، الأسرى في سجون الاحتلال، إلى رفض التهدئة مع إدارات السجون، دون تسليم الأسير الشهيد سامي أبو دياك، الذي أُعلن عن استشهاده اليوم، بسبب التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله والتحقيق معه.

وقال عدنان، إن سامي أبو دياك والشهداء الأسرى عنوان جرح مفتوح للشعب الفلسطيني.

وأضاف: دعوتي لإخوتي الأسرى رفض التهدئة في السجون دون تسليم جثمان الشهيد الأسير أبو دياك، وتشكيل لجنة عليا من كل الفصائل بالأسر، وفرض المكوث في عيادة سجن الرملة على مصلحة السجون"، داعياً لجعل "سامي أبو دياك" والمرضى في السجون عنوان التصعيد اليوم بجانب القدس والأرض.

وجدد دعوته لصياغة ميثاق شرف فلسطيني يجعل تحرير الأسرى المرضى أولاً، مبينا أن عددا من الأسرى في سجون الاحتلال، مثل معتصم رداد، وأبو مخ، وأبو خرج، وأبو وعر، وأبو معيلق، وأبو ناصر، وغيرهم، يقتربون من اللحاق بسامي أبو دياك في كل يوم.

وأكد على ضرورة رفض تشريح الاحتلال لجثمان الشهيد أبو دياك، مقدما التعزية لوالديه الصابرين وشقيقه الأسير المناضل سامر أبو دياك وخاله المناضل راغب أبو دياك و لكتائب شهداء الأقصى وكل الأهل في سيلة الظهر وجنين.

و نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شهيد الحرية الأسير الشهيد سامي أبو دياك وقالت:" منذ عام 2015 تعرض الأسير الشهيد أبو دياك لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي ، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه ، وأُصيب جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة " البوسطة " - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى- بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي ، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية ، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي ، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان ، وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن ارتقى شهيداً اليوم بعد (17) عامًا من الاعتقال.

وحملت الجبهة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البطل سامي أبو دياك ، مؤكدة أن جريمة القتل البطيء لأسير الحرية وشهيدها البطل تشكل وصمة عار في جبين الاحتلال والمؤسسات الدولية كافة التي لم تفعل شيئا لحماية الأسرى الفلسطينيين من قمع وبطش وإجرام نتنياهو وحكومته المتطرفة. 

وأكدت الجبهة أن رفض ما تسمى إدارة السجون في دولة الاحتلال الإفراج عنه كانت بمثابة تأكيد واضح وإصرار كبير على قتله من خلال الإهمال الطبي المتعمد والممنهج رغم الأمراض الخطيرة التي كان يعاني منها .

ودعت الجبهة الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة سياسة حكومة اليمين المتطرفة ومصلحة السجون في دولة الاحتلال بسبب معاملتها غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاعتقال الجماعي والزنازين الانفرادية ، التي أقامتها " إسرائيل " خلافا للقانون الدولي خارج المناطق الخاضعة لاحتلالها والتدخل والضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة ودفعها إلى احترام القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن أسرى الحرب ، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، التي تدعو في مادتها الخامسة ومادتها الرابعة عشرة إلى توفير الحماية والمعاملة الإنسانية لأسرى الحروب ، خاصة في ضوء الانتهاكات الجسيمة لإدارة مصلحة السجون في دولة الاحتلال الغاشمة والمعاملة غير الإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 222 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في سجون ومعتقلات الاحتلال ، 75 منهم بسبب التعذيب في أقبية وزنازين التحقيق ، ونحو 65 منهم بسبب الإهمال الطبي العمد وعدم تقديم العلاج اللازم لهم في الوقت المناسب للإنقاذ حياتهم .

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني لأوسع مشاركة اليوم في الفعاليات والمسيرات والمظاهرات الغاضبة التي ستنطلق في كافة أرجاء الوطن ضد مواقف وسياسات الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال والتأكيد على التفاف شعبنا حول قضية الأسرى والأسرى المرضى والتعبير عن الإدانة والغضب الشعبي العارم ضد جريمة اغتيال الشهيد البطل سامي أبو دياك .

وأدانت  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام الأسير سامي أبو دياك بدم بارد نتيجة سياسة الإهمال الطبي البطيء والمتعمد.

ونعت الجبهة الأسير الشهيد سامي أبو دياك القابع في سجن الرملة والذي استشهد اليوم جراء الإهمال الطبي البطيء والمتعمد، وتوجهت بخالص التعازي لذويه وعائلته ورفاقه وشعبنا الفلسطيني والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الجبهة أنه باستشهاد الأسير الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين، المحكوم بالسجن المؤبد إلى جانب 30 عاماً، والمعتقل منذ العام 2002 ويعاني من مرض السرطان، يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً.

وحذرت الجبهة من استمرار سياسة القتل البطيء والمتعمد التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق الأسير سامي أبو دياك.

وطالبت الجبهة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة النكراء والقيام بدورها بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بقضية الأسرى وخاصة اتفاقية جنيف بوقف كافة الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتحرك السريع والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان والإطلاع على معاناتهم، بتوفير العلاج الطبي اللازم والسماح للطواقم الطبية بزيارتهم ومتابعة أوضاعهم الطبية دون أية مضايقات، والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار السياسي لإحالة قضايا الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي بلغ عددهم باستشهاد الأسير سامي أبو دياك إلى 222 شهيداً، إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب ومقاضاة الأفراد والجهات المسؤولة عن تلك الجرائم، مجددة دعوتها لتدويل قضية الأسرى والمعتقلين وفضح انتهاكات الاحتلال وتجاوزاتها للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في دعم الأسرى وإسنادهم في معاركهم الساخنة ضد إدارات السجون وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونعى  الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الشهيد الأسير سامي ابودياك الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مرير مع المرض نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

 وأدان رأفت ما تعرض له الشهيد ابودياك من اهمال طبي وتعنت إسعضو تنفيذية المقاطعة صالح رأفترائيلي في الافراج عنه من أجل تلقي العلاج اللازم، معتبراً ما تعرض له الشهيد أبودياك جريمة حرب ومخالفة لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرى وخاصة اتفاقيات جنيف الدولية.

ولفت رأفت إلى أن عدد من الاسرى المرضى في وضع صحي خطر يهدد حياتهم إن استمرت سلطات الاحتلال بنهجها الاجرامي اتجاههم والذي يبلغ عددهم 700 اسير مريض، وأن سلطات الاحتلال ومن خلال هذا الارهاب الذي تمارسه بحق شعبنا تحاول أن تعمل على ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومطالبته بإنهاء الاحتلال العسكر والاستيطاني الاستعماري عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقا للقرار الاممي 242.

وطالب في بيان له المجتمع الدولي بوقف سياسة غض الطرف واتخاذ مواقف جادة وحقيقية على الأرض والعمل على محاسبة ومعاقبة إسرائيل على ممارساتها الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني؛ كما دعا المؤسسات الدولية ذات الصلة والمعنية بحقوق الإنسان والمناصرة للأسرى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري والعاجل عن كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاسرائيلية والذين يعانون ويلات الظلم والقسوة والإهمال الطبي والقتل الممنهج من سلطات الاحتلال حيث وصل عدد شهداء الحركة الاسيرة في السجون الإسرائيلية 222 شهيد منذ الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967 ويضاف اليهم اليوم شهيداً آخر لكوكبة شهداء الحركة الاسيرة الشهيد الأسير المناضل سامي ابودياك.

وفي نهاية بيانه جدد رأفت مطالبته السكرتير العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات الدولية التي تحفظ للأسرى حقوقهم اثناء الصراعات.

ونعى تيسير خالد ، عضو تنفيذية المقاطعة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  الأسير سامي عاهد أبو دياك، وحمل إسرائيل  وإدارة مصلحة السجون في اسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام مناضل قضى في سجون الاحتلال اكثر من سبعة عشر عاما  ، عانى في سنواتها الاخيرة  من سياسة الإهمال الطبي ، الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون بحق الحركة الفلسطينية الأسيرة ، التي قدمت حتى الآن 222 شهيدا من بينهم 66 اسيرا استشهدوا بفعل سياسة الاهمال الطبي المتعمد . 

وأضاف أن المعاملة القاسية وغير الانسانية التي تلقاها الحركة الفلسطينية الاسيرة بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص ، والذين يتجاوز عددهم نحو 700 اسير بينهم اكثر من ثلاثين أسيرا مصابا بمرض السرطان وعشرات غيرهم مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة تعكس سادية مفرطة لا تعرف الحدود تجد في معاناتهم متعة تنسجم مع نزعة الانتقام لدرجة الاعدام البطيء خارج القانون من خلال الاهمال الطبي المتعمد ، الأمر الذي يجب أن يدفع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان الى التدخل ومطالبة الجهات المعنية في الامم المتحدة لفتح تحقيق في الجرائم التي تركبها إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحق الحركة الفلسطينية الاسيرة ومن أجل توفير الرعاية الصحية المناسبة لأسراها المرضى الى جانب ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام حق الاسير الفلسطيني في رعاية صحية مناسبة توقف هذا النزيف الدامي وما يترتب عليه من معاناة ليس للأسرى الفلسطينيين وحدهم بل ولأسرهم وذويهم على حد سواء . 

ويعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي أقدمت عليه سلطات الاحتلال تشكل عملية اعدام منظمة للأسير المريض سامي أبو دياك مما يرفع عدد شهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(222) شهيدا منذ عام 1967، ويحمل المركز مصلحة السجون وسلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ويدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة.

ويستهجن مركز حماية هذه الجريمة ويعتبرها دليلاً جديد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من سياسة متعمدة للإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم.

وحمل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يتوجب عليها وفقاً للقانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم، وفقاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة أبو دياك للوقوف على الظروف التي أدت لوفاته أثناء الاعتقال، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

طالب المجلس الوطني في رام الله ، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة جرائم الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها ضدهم والتي تؤدي  في النهاية الى قتلهم.

وقال المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون صباح يوم الثلاثاء، أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك (37) اليوم في سجون الاحتلال المصاب بمرض السرطان، جريمة جديدة بحق الاسرى الفلسطينيين يجب ان يحاسب عليها قادة الاحتلال.

وطالب المجلس الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها باعتبارهم اسرى حرب.

وأكد المجلس ان سلطات السجون الإسرائيلية تتعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي وتمتنع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين كجزء من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها تجاه هؤلاء الابطال وصولا الى تدهور حالتهم الصحية واستشهادهم.

 وأضاف المجلس أن الاسير أبو دياك استشهد بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية منها 5 سنوات وهو يعاني من مرض السرطان، مع اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم تقديم العلاج اللازم له وترفض في نفس الوقت الإفراج عنه رغم ادراكها التام أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض.

و حمّل وزير العدل بحكومة رام الله  د. محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وإدارة سجونها الإسرائيلية بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.

وحذر وزير العدل من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنها إلى الرأي العام العالمي لكشف حقيقة ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أبشع أنواع التعذيب والإذلال بحق أبناء شعبنا من الأسرى (الرهائن) في السجون والزنازين الانفرادية ومن الاهمال الطبي المتعمد.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف وفاة الأسير سامي أبو دياك.

كما وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاتها مع دولة الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن جميع الاسرى والمطالبة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والاتفاقيـات ذات الـصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعـرض لـه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.

وأضاف بأن السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين باتت كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتنكر قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد (91 ) و(92 ) التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب.

وتقدم وزير العدل من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى القيادي في حركة فتح، النائب ماجد أبو شمالة، الشهيد الأسير سامي أبو دياك الذي استشهد صباح اليوم، بعد أن ملأ الدينا ضجيجاً بمناشدته من أجل أن يقضي أيامه الأخيرة في حضن والدته.

وقال أبو شمالة، عبر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك" "بكل الحزن والخجل من حالة العجز التي وصلت إليها حالنا وقضايانا الوطنية، ننعى الشهيد الأسير سامي أبو دياك الذي رحل عنا صباح اليوم بعد أن ملأ الدينا ضجيجاً بمناشدته من أجل أن يقضي أيامه الأخيرة في حضن والدته، يتلمس دفئها بعيدا عن جدران الزنزانة الباردة وأسرة مسلخ ما يسمى مستشفى الرملة، لكنه مع الأسف قضى ليكون في مقابر الأرقام كما كان يخشى".

وتابع أبو شمالة :" عجزت كل قياداتنا وتنظيماتنا ومؤسساتنا الرسمية تحقيق حلم رجل ميت بأن يمضى عدة أيام قليلة في حضن والدته والتي كان لنا الجرأة بمحادثتها لمواساتها ومؤازرتها قبل أيام قليلة، ولكن هل نملك هذه الشجاعة اليوم لنعزيها بوفاة الشهيد .

بدوره، حمل رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي كان يعاني من وضع صحي خطير جراء سياسة الإهمال الطبي التي تتعمدها سلطات الاحتلال بحق أسرانا.

وطالب أشتية، الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي أن يعملوا ما يستطيعون من اجل الافراج عن بقية أسرانا في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم، لكي لا تتكرر معاناة ومأساة الأسير الشهيد سامي أبو دياك، مطالبا بالإفراج عن جثمانه فورا لكي يتم دفنه بين أهله.

جاء ذلك خلال مشاركته في الوقفة الجماهيرية الرافضة للقرار الأمريكي الإسرائيلي حول الاستيطان وإغلاق مديرية التربية والتعليم في القدس، يوم الثلاثاء، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وقال أشتية، إن "هذه الوقفة والحالة الشعبية والرسمية الممتدة على طول الوطن، ما هي إلا تعبير ورفض لكل مكونات الاحتلال ومركباته وكل الذين يدعمونه، ونرفض شعبيا ورسميا ومؤسساتيا كل الرفض، التصريحات من الإدارة الامريكية سواء كان ذلك بحق القدس والاستيطان".

وأضاف: "14 من أصل 15 دولة في مجلس الأمن قالت لا لهذا القرار، والولايات المتحدة تقف لوحدها معزولة في هذا القرار غير الشرعي وغير القانوني بحق أرضنا وشعبنا، وقد توجهنا الى محكمة الجنايات الدولية ضد هذا القرار، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية رفض الجدار والاستيطان، وسوف نعمل على تفعيل ذلك".

وتابع: "نحن اليوم بأعلى صوت، مسؤولون ورجال دين، ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني، كل أبناء شعبنا، نقف موقفا واحدا خلف السيد الرئيس محمود عباس، الذي يرفض صفقة القرن وكل مكوناتها التي لم يبق فيها أي شيء يذكر".

واستدرك: "اليوم نؤكد على موقفنا الوطني الثابت، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام على هذه الأرض، ما لم ينته الاحتلال".