أمد/ رام الله: قال أمين عام اللجان الشعبية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، يوم الخميس، إن المستهلك مظلوم وعلى شركات الاتصالات الفلسطينية تخفيض أسعار خدماتها للمستهلكين ووقف التعدي على حق المستهلكين في العدالة.

وأضاف في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله: "أن المستهلك الفلسطيني مظلوم والحق في العدالة للمستهلك لخدمات الاتصالات معدوم ومفقود".

وأشار إلى أن "أسعار خدمات الاتصالات في دول الجوار أقل من ما هو متوفر لدينا في المحافظات الفلسطينية".

وأوضح أن الاحتجاجات والحراكات الأهلية والشعبية محقة، وأن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، يتبنى مطالب المحتجين الخاصة بكافة الأمور التي تتعلق بحقوق مستهلكي خدمات شركات الاتصالات وعلى رأسها حق المستهلكين في العدالة بالأسعار والجودة في الخدمة.

وفي ذات السياق، أكد الشيوخي، على أن شرائح الاتصالات الاسرائيلية ينطبق عليها قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات، محذراً من الآثار السلبية على اقتصادنا وعلى قضيتنا الفلسطينية من جراء تداولها في أسواقنا.

ولفت إلى ضرورة أن تقوم شركات الاتصالات الفلسطينية فورا بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الفلسطينية حتى يتم اعطاء الاولوية لخدمات الاتصالات الفلسطينية الوطنية ومقاطعة الشرائح الاسرائيلية ذاتيا من المستهلكين.

وشدد على أن الشرائح الاسرائيلية هي شرائح خدمات للاتصالات الاسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية الاحلالية وان المستفيد من تداولها وترويجها الاحتلال واستخدامها يضر اقتصادنا الوطني ويلحق الضرر بنا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية والوطنية والسيادية ويمد الاستيطان الاسرائلي بشريان الحياة.

وطالب الشيوخي "شركات الاتصالات بالعادلة بالسعر والجودة حتى لا تدفع المستهلكين باتجاه استخدام الشرائح الاسرائيلية، وتلقي خدمات الاتصالات الاستيطانية الاسرائيلية الاحلالية في حصولهم على خدمات الاتصالات بدل من خدمات الاتصالات الفلسطينية الوطنية المحلية التي يجب على الجميع استخدامها كواجب وطني وديني وأخلاقي وانساني".