أمد/ عمان – وكالات: طالب وزير الأشغال الأردني السابق سامي هلسة يوم السبت، مجلس النواب بالموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وقال هلسة في بيان صحفي، "في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا اليوم (السبت)، حول إدراج طلب إحالتي إلى المحكمة المختصة في القضية المنظورة رقم 896/2019، فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي أحترم قراراته وأنصاع لقراره، أطلب الموافقة على إحالتي للمحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقة بقضائنا العادل والنزيه".

وأوضح هلسة، الذي شغل المنصب في 2018، أن "القضية التي ينظر مجلس النواب طلب إحالتها، منظورة أساساً أمام القضاء حالياً"، وفقا لما نقل موقع "المملكة" الأردني.

وأضاف الموقع، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأردني يوم الأحد يتضمن، قرار اللجنة القانونية المتضمن طلب منح الإذن بالملاحقة القانونية المتعلق بهلسة.

بدوره قال موقع الساعة إن رئيس مجلس النواب أدرج على جدول أعمال المجلس ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير.