أمد/ رام الله : دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ، وقال المركز إن انسداد الأفق السياسي واستمرار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وارتفاع وتيرة انتهاكات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية والتي تشمل الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ودهس الأطفال والمسنين والنساء الفلسطينيات ، وتقطيع وحرق الأشجار ، بحماية من جيش الاحتلال ، وتشديد الحصار المستمر منذ 13 عاماً على قطاع غزة ، وإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل خلافاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة في الجولان ، ونية فرضها على غور الأردن ، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي عن اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي ، وكأن المنظومة الدولية من تصميم الولايات المتحدة تغير فيها متى وكيفما تشاء ، تستوجب موقفاً دولياً من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وكسر حالة الصمت التي توحي للسلطات القائمة بالاحتلال أن جرائمها مقبولة . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10/12/1948 . واليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9/12/ 1998 .

كما شدد مركز "شمس" على أن ما يجري من استخدام للقوة المفرطة ضد المدنيين سواء في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة ، أو ضد المسيرات السلمية في الضفة الغربية بما تسبب في مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين ، وحوادث الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء لأطفال/ات وشبان/ات فلسطينيين/ات ، وحالات إطلاق النار وتهديد السلامة البدنية للمزارعين في الضفة الغربية وقطاع غزة وللصيادين في قطاع غزة ، وجرائم التوغل والاعتقالات بما في ذلك اعتقال آباء وأمهات للضغط على الأبناء القابعين في التحقيق ، وهدم البيوت وغيرها من ضروب العقوبات الجماعية، واستخدام العنف الجسدي في التحقيق ضد الأسرى كما حدث في قضية الأسير سامر العربيد ، ووفاة عدد من المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الإسرائيلية كما حدث مع الأسير سامي أبو دياك مؤخراً، وإضراب أسرى آخرين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري غير القانوني، وفرض القيود المشددة على الحق في الحركة والتنقل للبضائع والأفراد الفلسطينيين، عبر الحصار على غزة والحواجز في الضفة الغربية وتقطيع أوصال المدن وأزمات المعابر المفتعلة، وتواصل انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين التي وصلت حوالي 300 انتهاك و115 انتهاك فلسطيني داخلي خلال النصف الأول من العام 2019 فقط بما فيها استهداف عين الصحفي معاذ عمارنة، وغيرها من الانتهاكات التمييزية والعنصرية التي يجب أن تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتوفير الحماية على نحو عاجل وفعال للشعب الفلسطيني .

وعلى الصعيد الداخلي  قال مركز "شمس" من أن الحق في التجمع السلمي عرضة للانتهاكات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ، وأن عقوبة الإعدام ما زالت سارية على مستوى التشريعات في الضفة الغربية وعلى مستوى التشريعات والممارسات في قطاع غزة بشكل غير دستوري وتلقى ثقافة داعمة في المجتمعات المحلية ، والعديد من النساء يقتلن في جرائم على خلفية الثقافة الذكورية القامعة ، دون إصدار قانون حماية الأسرة من العنف حتى تاريخه ، ويغيب تمكين المرأة سياسياً وفي مراكز صنع القرار،  والعديد من الأطفال عرضة للعنف الأسري . وأن التشريعات الفلسطينية بحاجة إلى مواءمة بحيث تتوافق مع التزامات فلسطين الدولية في القطاعات كافة وبالذات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

وفي نهاية بيانه الصحفي توجه مركز "شمس" بالتحية إلى المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، اللذين يوثقون الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان ، كما عبر المركز عن تضامنه الكامل مع مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" السيد عمر شاكر الذي طردته إسرائيل السلطات القائمة بالاحتلال على خلفية عمله الحقوقي في نوفمبر من العام الحالي. وإذ تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد النشطاء/ات الحقوقيين/ات والتي تشمل منع الدخول وتشويه السمعة وفرض الأعباء المالية ومداهمة المكاتب والاعتقال، وهو ما جرى مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في الآونة الأخيرة .