أمد/ رام الله: أشاد الدكتور حنا عيسى الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالتصويت الكاسح بتفويض الأونروا لثلاث سنوات قادمة وبحصول القرار على اغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل من قبل الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة واعتبر التصويت نقلة نوعية في دعم الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفقا لقرار 194 لسنة 1948 م.

وقال عيسى "إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الأونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشائها يحمل هدفا سياسيا، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية فقط ".

وأضاف عيسى، "الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الأونروا، يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته ".

وتابع، "المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الأونروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على ارض وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم".

ولفت عيسى "هذا يعني أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م".

وأشار، "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/كانون أول /1949, حيث تعتبر الاونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في أيار في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، لبنان وسوريا وداخل إسرائيل / فلسطين 1948 ".

وقال عيسى "فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الاونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون أول من العام 1948".

ونوه، "ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، الصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو ستة ملايين لاجئ لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 194 ".

وشدد عيسى "منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها".

وتابع، "لكن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن. وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هو ان هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجوعة قومية ".