أمد/ بغداد- أ ش أ: أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، يوم الأربعاء، إطلاق سراح 2700 معتقل من المشاركين في الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية في البلاد.

وقال المجلس في بيان مقتضب إن ”الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 كانون الأول/ديسمبر‏‎“.

وأشار البيان إلى أنه ”ما يزال هناك 107 موقوفين جارِ التحقيق معهم بشأن جرائم منسوبة لهم ‏وفق القانون“.‏
وكانت الحكومة العراقية تعهدت مرارًا بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت ارتكابهم أي جرم.

ويشهد العراق حراكًا شعبيًا غير مسبوق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخلله أعمال عنف خلفت 496 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن ”الحشد الشعبي“ ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.