أمد/ نيودلهي: دافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قانون الجنسية الذي أثار حفيظة المسلمين في البلاد، محملا المعارضة السياسية المسؤولية عن الاضطرابات التي تشهدها الهند إثر هذا القانون.

وتطرق مودي إلى القانون الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين، في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء تجمع لحزبه "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي وسط العاصمة نيودلهي.

واتهم مودي حزب "المؤتمر"، أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، بالتآمر لدفع العاصمة ومختلف مناطق البلاد إلى "هوس الخوف" من خلال "نشر الأكاذيب" عن قانون الجنسية الجديد.

وشدد على أن معارضيه لا يترددون في استخدام أي وسائل للإطاحة به، مناشدا المتظاهرين الامتناع عن مهاجمة الشرطة وأعمال العنف.

ونفى وجود أي معسكرات خاصة باحتجاز المسلمين الذين تم شطبهم من سجل المواطنين ضمن إطار حملة "تثتيب الجنسية" في ولاية آسام شرق البلاد، متهما حزب "المؤتمر" بإثارة المخاوف من إمكانية سجن هؤلاء المسلمين.

وارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات التي تجتاح مناطق الهند احتجاجا على قانون الجنسية 23 شخصا، مع فرض الحكومة قيودا صارمة في بعض المناطق لاحتواء المشهد.