أمد/ غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، موافقة الكابينت الإسرائيلي، على اقتطاع حوالي"150" مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحمل التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.

فوفقاً لمتابعة المركز، وافق المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال "الكابينيت"، على اقتطاع مبلغ "149" مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية "المقاصة"، بزعم أنها تعادل الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، هذا وكان مسؤولون أمنيون في حكومة الاحتلال قدموا تقريراً يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال العام 2018، وبناءً عليه تقرر الموافقة على مقترح "بينيت" كخطوة عقابية ضد السلطة بزعم تمويلها للأرهاب.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق في يوليو من العام 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك بهدف الضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

واستنكر المركز، موافقة الكابينت الإسرائيلي على اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال "المقاصة"، مستهجناً صمت المجتمع الدولي الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي والدول الراعية بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على تحمل التزاماته، والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة الأموال الفلسطينية.