أمد/ تونس – وكالات: أعلنت أحزاب وكتل برلمانية أمس الجمعة عن تكوين جبهة برلمانية غداة التصويت على اسقاط الحكومة المقترحة.

وقال نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس الليبرالي" الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعيةّ، إن الجبهة ستضم أيضا أحزاب "حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وكتلة الاصلاح الديمقراطي وكتلة المستقبل.

وستكون الكتلة الجديدة الأولى في البرلمان بعدد نواب يعادل 90 نائبا، بحسب ما ذكر القروي.

وقال في المؤتمر الصحفي "نطمئن التونسيين. سنقدم مبادرة وأيدينا ممدودة للجميع وسنتشاور مع الرئيس".

وتأتي هذه الخطوة غداة التصويت في البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة الاسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية.

من جانبه قال مبروك كورشيد النائب عن حركة "تحيا تونس": "كلنا اليوم يد واحدة حتى تكون هناك حكومة انقاذ وطني تليق بتونس في ظرف اقليمي وداخلي خطي .. وفي وقت يجابه فيه التونسيون الفقر والظروف الصعبة".

وصوّت البرلمان التونسي، ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وهو ما يعني إسقاط الحكومة المقترحة

كان ذلك في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من مساء الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات.

وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.

والكتل التي يتشكل منها البرلمان، هي "حركة النهضة"(54 نائبا من أصل 217)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، و"تحيا تونس" (14 مقعدا)، و"المستقبل" (9 مقاعد)، وغير المنتمين إلى كتل (29 نائبا).

وينصّ الفصل 89 من الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر في حال فشل الحزب الأول في الانتخابات التشريعية في تكوين الحكومة خلال شهرين على أقصى تقدير.

وإذا مرّت أربعة أشهر على موعد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، يمكن لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يومًا.