أمد/ رام الله: اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، رياض الأشقر، ما كشف عنه من تعذيب بحق الأسير وليد حناتشة (51 عاماً)، هو جزء يسير فقط مما يتعرض له الأسرى من وسائل تعذيب في أقبية التحقيق فاقت كل التصورات .

وقال الأشقر، إن ممارسة الاحتلال التعذيب ضد الأسرى في السجون ليس سلوكا فردياً، وانما سياسة ممنهجة ومدروسة وبتصريح من الجهاز القضائي الذي يعطى الضوء الأخضر للمحققين لاستخدام أساليب التعذيب المحرمة ضد الأسرى لانتزاع المعلومات، وتشارك فيه كافة الجهات المختلفة القضائية والأمنية والطبية للاحتلال .

وأضاف أن الاحتلال عاد وبقوة خلال العام الماضي، إلى ممارسه التعذيب العسكري الجسدي العنيف بحق الأسرى بعد أن كان تراجع قليلاً عن استخدام هذه الأساليب، بحجة أن الأسرى يشكلون خطراً على أمن الاحتلال، حيث رصد عدد من حالات التعذيب المميت كما جرى مع الأسير "سامر العربيد" والذى وصل الى الموت ونقل الى العناية المكثفة نتيجة التعذيب.

وأكد الأشقر، على أن الاحتلال استخدم التعذيب القاسي جداً مؤخراً بحق الأسير "جميل درعاوى"، والأسير "قسّام البرغوتي" من رام الله، والأسيرة "ميس ابوغوش"، إضافة إلى الأسيرين "العربيد، وحناتشه" الذي بالكاد تعرفت عليه زوجته نتيجة تغير ملامحه بعد تعرضه لتعذيب قاسى لأكثر من شهرين متتالين.

وكشف أن الأسير "البرغوتي" تعرض لتحقيق في سجن سرى، وأطلقوا عليه الكلاب البوليسية المتوحشة والتي نهشت لحمه ونزف الكثير من الدماء، ورغم ذلك استمر التحقيق معه لأكثر من شهر ونصف وكانوا يركزون في تعذيبه على مناطق إصابته بشكل مباشر، حيث أغمى عليه عدة مرات.

وقال: "إن ما كشف عنه من صور هو جزء فقط مما يخفيه الاحتلال من جرائم بحق الأسرى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ويمنع الاحتلال تصوير جلسات التحقيق مع الأسرى كيلا تكشف أساليب التعذيب المحرمة دولياً التي يستخدمها مع الأسرى تحت ذرائع الأمن".

وأضاف: "يعتبر كيان الاحتلال الوحيد الذي يجيز التعذيب ويضفى عليه صفة الشرعية، فنادرًا ما يعتقل مواطن فلسطيني ولا يتعرض لأحد أشكال التعذيب، سواء لحظة الاعتقال او في اقبية التحقيق والتوقيف، والتي تمارس فيها كافة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي".

وبيَّن الأشقر، أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام التعذيب الجسدي إلى وضع المعتقل في حالة من المعاناة الجسدية والألم والعذاب الناجم عن استخدام هذه الأساليب ومن ثم محاولة المراهنة على كسر إرادته وإرهاقه، وإنشاء مبدأ المبادلة بوقف هذه المعاناة الجسدية مقابل الاعتراف، بينما يهدف من وراء استخدام أساليب التعذيب النفسي إلى العمل على تحطيم نفسيه الأسير والوصول به إلى حالة الانهيار النفسي، والضعف الذي يدفعه نحو الاعتراف".

وأكد على أن القوانين الدولية حرّمت التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى، منها المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب".

 وعلى الرغم من توقيع الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 إلا أنه يشَّرع التعذيب من خلال السماح باستخدام وسائل التعذيب، وتوفير الغطاء القانوني لها مما يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين الى الخطر الشديد.

وطالب الأشقر، المنظمات الانسانية والحقوقية بضرورة القيام بمسئولياتها وتشكل لجنة تحقيق للاطلاع على ما يجرى من جرائم بحق الأسرى وصلت الى جرائم الحرب، والضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق التي تحَّرم التعذيب .