أمد/ دمشق: أكدت وزارة الخارجية السورية أن عمليات الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب تأتي في إطار الرد على الاعتداءات التي تنفذها الجماعات الإرهابية ضد المدنيين، وذلك خلال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

ونقلت "سانا" عن الخارجية السورية تأكيدها يوم السبت، "أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في محافظتي حلب وإدلب تأتي استجابة لمناشدات المواطنين السوريين ورداً على تلك الجرائم الممنهجة التي ترتكبها تلك المجموعات الإرهابية المسلحة".

وبحسب الوكالة، جاء ذلك في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أرستلهما الخارجية السورية اليوم حول "استمرار المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة في إرهابها وجرائمها في محافظة حلب وريفها ومحافظة إدلب".

وأضافت: "تستمر المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام - جبهة النصرة" المدرجة على قوائم مجلس الأمن للمجموعات الإرهابية، في إرهابها وجرائمها التي تستهدف التجمعات السكانية المدنية والمواقع والمنشآت الخدمية وذات الطبيعة الإنسانية كالمشافي والمدارس ودور العبادة في محافظة حلب وريفها ومحافظة إدلب السوريتين ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين وتدمير الكثير من البنى التحتية المدنية".

وأضافت الخارجية: "إن الجمهورية العربية السورية تود في هذا الصدد أن تشير على سبيل المثال لا الحصر إلى سقوط 23 شهيداً مدنياً خلال الأسبوع الماضي فقط في قصف نفذته تلك المجموعات على حي السكري بمدينة حلب وأحياء أخرى مجاورة له بتاريخ 16 كانون الثاني 2020".

وأكدت الخارجية أن "العمليات العسكرية الدقيقة والمدروسة التي ينفذها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في محافظتي حلب وإدلب تأتي استجابة لمناشدات المواطنين السوريين في هاتين المحافظتين"، مشيرة إلى "مواصلة إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التي تتبع له حصارهم للمدنيين لمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية، التي افتتحتها الجهات المعنية في أبو الظهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب، واستهدافها للمدنيين الأبرياء الذين يحاولون التخلص من الممارسات الإجرامية لهذه المجموعات، وذلك رغم مضي نحو أسبوعين على افتتاح تلك الممرات التي تؤمنها وحدات الجيش العربي السوري العاملة في تلك المناطق، والتي تمّ تجهيزها بالعيادات الطبية الكاملة لتقديم الخدمات للأطفال والنساء والمرضى من هؤلاء المواطنين، إضافة إلى وسائط النقل اللازمة".