أمد/ عمان: أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن مجلس الأعيان يثمن ويدعم كافة الجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، ويساند مواقف جلالته الحازمة والرافضة لأية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية لا تقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت.

جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري الذي عقدة أعضاء مجلس الأعيان، يوم الأربعاء، بحثوا فيه مجمل القضايا الراهنة على الساحة العربية، والتحديات المختلفة التي تواجه الأردن.

وأوضح الفايز، أن أية مبادرات سلام يجب أن تضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، دولة متصلة وقابلة للحياة تكون القدس الشرقية عاصمتها وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وبغير ذلك فإنها ستكون عبثية وعدمية، ومن شأنها تأجيج الصراع والعنف في المنطقة.

وشدد على الثوابت الوطنية العليا للأردن في أي عملية سلام، ويرفض المس بها او الاعتداء عليها، وهي التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في اللاءات الثلاث “لا للوطن البديل، ولا للتوطين وضرورة عودة كافة اللاجئين وتعويضهم، والقدس والوصاية الهاشمية خط احمر” .

وأشار إلى أن الحفاظ على هذه الثوابت الوطنية وانسجام أي عملية سلام مع المواقف الثابتة للأردن إزاء القضية الفلسطينية، هي التي تحكم التعامل مع مختلف المبادرات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية.

وأكد أن المجلس يرفض اية عملية تسوية تتجاوز على قرارات الشرعية الدولية، وتمس الثوابت الأردنية والفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض عودة اللاجئين وتعويضهم، وتعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وطالب كافة البرلمانات الدولية والمنظمات البرلمانية المختلفة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وذلك بدفع حكومات بلادها للضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى طاولة المباحثات على اساس الشرعية والمرجعيات المعتمدة، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، والقبول بإطلاق مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وحذر الفايز، المجتمع الدولي من الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وخاصة بناء المستوطنات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس والعبث بهويتها وتهويدها، وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، فمن شأن ذلك ان يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والعنف، كما ان هذه الاجراءات الاحادية تشكل خرقا فاضحاً للقانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى بالنسبة للأردن بقيادة عبدالله الثاني في سلم الاولويات، والقضية المركزية الأولى للأمة العربية، ولن يدخر الأردن أي جهد ممكن من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وسيواصل التنسيق والتشاور مع كافة الدول، من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، داعياً إلى الوقوف بجانب الأردن ومساندته، فالقضية الفلسطينية مسؤولية عربية واسلامية ودولية شاملة.

ونوه إلى أن ن السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي، وسيستمر في العمل مع المجتمع الدولي على تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته.

 ودعا إلى رص الصفوف، وتمتين جبهتنا الداخلية، وتعزيز نسيجنا الاجتماعي، والوقوف صفا واحد خلف عبد الله الثاني، لتمكيننا من مواجهة التحديات والتصدي لأية محاولات للعبث بثوابتنا الوطنية.