أمد/ نيويورك: قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "أنا مؤمن أن ما لا يوقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطين آخر".

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء يوم الثلاثاء، "هذه طموحات وحقوق شعب وليست مشكلة زعامة"، مردفاً: "أنا استمعت لدعوة واضحة لإقصاء الرئيس محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكا في صنع السلام ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني وهو أمر يدعو للقلق وهذا المنهج بالتفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة".

وتابع: "نحن لدينا مشروع للسلام يقوم على أساس مبادرة السلام العربية التي اطلقت عام2002 وحملت المبادرة وعدا قاطعا ومبسطا لإسرائيل منذ ذلك التاريخ بالتطبيع مع 22 دولة عربية إن قامت بإنهاء الاحتلال وأتاحت للدولة الفلسطينية ان ترى النور على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عليه للاجئين، ولا تطرح مبادرتنا تفاصيل الحل لأنها لا تسعى لفرض التفاصيل بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين".

وأوضح أن الخطة الاميركية قوضت مغزى التفاوض برمته فلم يكن مطلوبا من الوسيط أن يقوم بتحديد صورة الحل النهائي على هذا الحل المطروح إلا بطلب من الطرفين.

وقال: "عملت لعقود في أروقة صنع السلام في الشرق الاوسط وخرجت منه بدرس رئيسي مهم، أنه لا يمكن أن يستقر سلام بين الطرفين إن لم يكن قائما على العدل، ولا يمكن أن يستقر سلام في الشرق الأوسط إن جاء في صيغة إجبار على الاستسلام وهذه وصفة لاستمرار الصراع للأسف".

وأكد على أن التطلعات القومية للشعب الفلسطيني هي الحرية والاستقلال، مشددا على أن محاولة شطب روايته الوطنية من الوجود وحمله على الاذعان لتسوية مجحفة، هو خطيئة دولية كبرى إن سمح المجتمع الدولي لها أن تحدث.

وأضاف أبو الغيط: "ربما تخرج عن قوى دولية أفكار كهذه ولكن من المؤكد أن هذه الأفكار لا تؤسس لتسوية دائمة ولا لأمن حقيقي ولا لإنهاء صراع متواصل منذ عقود، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على مصداقيته والتمسك بالمبادئ التي أقرها ودعا إليها الطرفين وصارت محددات مستقرة للتسوية، هذه المبادئ آمن بها أغلب الفلسطينيون وناضلوا تحت سقفها عبر العقود الثلاثة الماضية منذ توقيع أوسلو، والتفريط بها يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويضعف موقف الفلسطينيين المراهنين على السلام العادل والتسوية الدولية".

وأضاف: "هناك معطيات معروفة ومستقرة في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مقدمتها الخلل الكبير في توازن القوى علي الأرض بين طرف واقع تحت الاحتلال والآخر القائم به، معادلة معروفة وتتكرس منذ عدة عقود لكنها ليست كل الصورة، فالشرعية الدولية تقف الي جوار الفلسطينيين، والقانون الدولي كما يُجسده ويُعبر عنه مجلسكم الموقر والأمم المتحدة عموماً هو السند الأول والأساسي للطرف الفلسطيني في هذا الصراع الطويل، حتى قبل دعم اخوتهم العرب لم يعد لدي الفلسطينيين من طريق للنضال سوى الصمود علي أرضهم أولاً ثم مناشدة حس العدالة والإنصاف لديكم، فالمفاوضات المباشرة التي كان يفترض ان ترسم خريطة طريق للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 منذ ستة وعشرين عاما لم تفض الي شيء مع الأسف".

وأشار إلى أنه قد سبق طرح الخطة إجراءات استباقية عديدة من جانب الولايات المتحدة، وكما استمعنا من الرئيس عباس كلها من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً علي مصير القضايا التي اتفق في أوسلو أنها ستكون محل تفاوض مثل القدس واللاجئين، إجراءات بات واضحاً أن الهدف منها هو حسم تلك القضايا لصالح الطرف الإسرائيلي قبل الجلوس علي أي مائدة تفاوض.

وأردف قائلاً: "الخطة تطرح محددات أمريكية جديدة خلاصتها منح الأرض والمستوطنات والقدس والأمن لإسرائيل.. ثم التطبيع والسلام ايضاً لإسرائيل.. أما للفلسطينيين فتمنحهم أراضٍ مجزأة مقطعة أوصالها، بلا سيادة ولا قدس ولا حل مقبول لمشكلة اللاجئين.. باختصار هو شيء لا يرقى حتي لمرتبة الحكم الذاتي الكامل، ولا أقول دولة مستقلة بطبيعة الحال".

وأكد على أن المواقف العربية والفلسطينية ليست رفضاً لمجرد الرفض أو حباً في إضاعة الفرص كما يحلو للبعض أن يردد وكأننا نهوي العيش في صراعات وأزمات أبدية.. بل اننا نحن العرب لدينا مشروعنا للسلام.