رسائل سياسية في "رد الجهاد" المقيد بـ "التفاهمات المقدسة"!

تابعنا على:   08:29 2020-02-24

أمد/ كتب حسن عصفور/ أضافت دولة الكيان الإسرائيلي جريمة حرب جديدة لسجلها، الذي فاق دولا كثيرا، بعد عملية التنكيل العلنية لجثمان الشاب الفلسطيني محمد الناعم، شرق خانيونس بقطاع غزة، جريمة مع سبق الإصرار والاعتراف الرسمي من قبل وزير جيش العدو بينت، انه يقف وراء من قام بها، ردا على انتقادات إعلام عبري لتلك الجريمة مع سبق الإصرار.

جريمة ضد الإنسانية، دون البحث في طبيعة النشاط الذي قام به الشهيد، ضد قوات الاحتلال المتنمرة على أهل القطاع، وفقا لأنه يمتلك حق المقاومة، وذلك ردا على ما يروجه البعض المصاب مرضا ارتعاشيا مستديما، بأن الشهيد ليس مدنيا وكان مسلحا، وكأنهم يبحثون "ذريعة" وتبريرا لعدو عن جريمة حرب لا يمكن لها ان تمر مروا عابرا.

المشهد، يجب ان يصبح "تميمة" إعلامية لترسيخ الجريمة المنظمة لدولة الكيان، كما جريمة اغتيال الطفل محمد الدرة وحرق عائلة الدوابشة ومئات غيرها، وليت إعلام السلطة الفلسطينية يعد وثيقة خاصة بها، لتعمم على كل سفارات فلسطين لتسليمها كـ "وثيقة رسمية" كاشفة لجريمة حرب جديدة.

كان منطقيا جدا، ان تتداعى "غرفة العمليات العسكرية المشتركة" في قطاع غزة، التي يقولون إنها قائمة، وهي من يقرر الرد العسكري وطبيعته وآلياته على أي عدوان إسرائيلي، خاصة ما أن حدث لم يكن عدوانا تقليديا، بل اضيف له مشهد أصاب الإنسان بهزة خاصة، بعد تحد القوات الغازية مقدس إنساني، ومن المرت القليلة التي طالب عموم أهل القطاع بالرد الفوري، بل والانتقام ليس لروح الشهيد، بل على جريمة الحرب التنكيلية.

وفعلت الجهاد ما سمح لها، برد عسكري "محدود جدا" ومقيد الى ابعد الحدود، ويمكن اعتباره الأقل في ردود سابقة، ولا يقارن بما سبق لها، خاصة بعد استشهاد أبو العطا، والمسألة تكشف أن الردود العسكرية الفصائلية على الجرائم الإسرائيلية ليست "مستقيمة".

لم يكن مطلوبا "حربا" ردا على التنكيل بجثمان الشهيد الناعم، ولكن ردا يفوق رشقة محسوبة بميزان المال القطري، لأن الحدث يفوق في قيمته اغتيال أي مسؤول كان من كان، لكن الحسابات السياسية تحكمت تماما في أي رد فعل على تلك الجريمة.

أن تختفي كليا "الغرفة المشتركة"، كما سبق لها ذلك بعد اغتيال الشهيد أبو العطا، فتلك أول رسالة سياسية، بأن حماس ليست طرفا مباشرا في أي عمل عسكري سيكون، وان كل ما لها بيانا بليدا يماثل بيانات سلطة رام الله بعد كل جريمة إسرائيلية، ان حق الشعب بالرد مكفول، موقف وضع "الجهاد" امام مشهد عدم الذهاب بعيدا في الانتقام، وان ما لها ردا لا يمثل "تفجيرا"، وقد كان التزاما بذلك.

الصمت هنا، وعدم المشاركة العسكرية، هو الرد الأهم، بأن "التفاهمات" السرية بين حماس ودولة الكيان تفوق كثيرا في "جوهرها"، كل ما يتم تسريبه، وترجمة لما تم اعلان عنه من زيارة رئيس الموساد الى قطر لصياغة "اتفاقية أمنية – سياسية" جديدة بين حماس ودولة الكيان استباقا لتنفيذ الصفقة الأمريكية، بدأت عمليا.

ترك المسألة وكأنها رد فعل من الجهاد على جريمة التنكيل، هو الشبهة السياسية، التي تستوجب التدقيق فيما تحمل من انعكاس لما سيكون قادما، خاصة وأن قيادات حماس قبل أيام فقط تحدثت بـ "تفاخر" عن أهمية "الغرفة المشتركة" ودورها، بل أن أحد قادتها الأوائل وصفها بأهم حدث عسكري مشترك في تاريخ العمل الفلسطيني، لتسقط بأسرع من اعتقد كلاما.

رسالة حماس السياسية لإسرائيل وأمريكا، أن "التفاهمات الأمنية – السياسية"، باتت مقدسة، شرط استمرار المتفق عليه تعزيزا ماليا وسياسيا...ولا عزاء للساذجين أينما كانوا!

ملاحظة: جريمة اغتيال الشاب السعافين في سجون حماس لا يجب أن تمر مرورا عابرا، كم كان قاسيا قول أم الشهيد بأنها لم تتمكن من مكالمته طوال زمن الاختطاف في أقبية حماس، بينما الأسرى في سجون المحتلين لهم حق الكلام مع ذويهم هاتفيا..فكروا بعمق بها!

تنويه خاص: أمين سر تنفيذية منظمة التحرير يطالب بتطبيق قرارات "الشرعية الفلسطينية" بفك الارتباط مع إسرائيل...هو مين لازم ينفذها، معقول تكون كوريا الشمالية هي المسؤولة عن ذلك...عيب وعيب وعيب يا أنت!