أمد/ كوالامبور - أ ف ب: تعمّقت الأزمة السياسية في ماليزيا يوم السبت، بعد اعلان رئيس الوزراء الانتقالي مهاتير محمد رفضه لقرار الملك تعيين أحد خصومه السياسيين رئيسا جديدا للوزراء، وتأكيده أنه يملك الدعم الكافي لتولي هذا المنصب.

وكان ملك ماليزيا السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه قد عيّن وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء بعد توصله الى انه يحظى بدعم نواب البرلمان، ما يؤشر الى هزيمة سياسية لمهاتير وعودة حزب ياسين الذي تلاحقه تهم فساد الى السلطة.

وتوّج هذا التطور اسبوعا من الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انهيار ائتلاف "تحالف الأمل" واستقالة مهاتير بعد محاولة من خصومه تشكيل حكومة جديدة بهدف ابعاد شريكه في الائتلاف انور ابراهيم عن السلطة.

وأنهى الفوز الساحق لمهاتير وأنور ابراهيم في انتخابات عام 2018 هيمنة تحالف متهم بالفساد يسيطر على مقاليد السلطة منذ عقود، الا ان الخلافات الداخلية عصفت بهما بسبب الخلاف حول خلافة مهاتير.

وشكل تعيين محيي الدين الذي ينتمي الى تحالف تطغى عليه اتنية الملايو المسلمين صدمة وغضبا شعبيا في الوقت الذي بدا فيه ان مهاتير يتصدر المرشحين المحتملين.

ولا يقتصر فوز محي الدين على ازاحة حكومة منتخبة ديمقراطيا، بل يؤشر الى عودة حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الى السلطة الذي تلاحق الفضائح زعيمه السابق نجيب رزاق.

والمنظمة الوطنية الماليزية ركيزة لتحالف حكم ماليزيا طويلا قبل ان يطاح به في انتخابات تاريخية قبل عامين، وسط اتهامات بأن نجيب وأعوانه سرقوا مليارات الدولارات من صندوق الاستثمارات "وان ام دي بي" السيادي. ويخضع نجيب حاليا للمحاكمة بهذه التهم.

ويشمل التحالف أيضا حزبا إسلاميا متشددا يدفع باتجاه تطبيق قوانين إسلامية أكثر صرامة في ماليزيا.

وقال محيي الدين في كلمته أمام مؤيديه خارج منزله في كوالالمبور "أحض جميع الماليزيين على تأييد القرار الذي اتخذه القصر اليوم".

وأعلن القصر الملكي في وقت سابق أن محيي الدين يحظى بدعم كاف وأنه سيؤدي اليمين الدستورية الأحد.

-"ليس رئيس وزرائي"

لكن مهاتير قال بعد عقده لقاءات مع حلفائه السياسيين الى انه تلقى دعم 114 نائبا ليكون رئيسا للوزراء، وهو أعلى من العدد المطلوب المحدد ب112 نائبا، ثم نشر لائحة بأسمائهم.

وأضاف انه سيرسل رسالة الى الملك يشرح فيها هذا الأمر، مشيرا الى أن عدد النواب الذين يدعي محيي الدين انه يحظى بدعمهم "ليس دقيقا".

وتصاعد الغضب جراء القرار المفاجئ بتعيين محي الدين والسماح للمنظمة الوطنية الماليزية بالعودة إلى السلطة، فتصدر وسم "ليس رئيس وزرائي" موقع تويتر في ماليزيا، كما تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في وسط مدينة كوالالمبور.

وقالت متظاهرة رفضت الكشف عن اسمها لفرانس برس "هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين صوتنا لهم"، بينما ترددت خلفها هتافات "عاش الشعب، انهضوا".

وأضافت "هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين مُنحوا التفويض الديموقراطي قبل عامين".

وبدأت الأزمة السياسية عندما انضمت مجموعة من نواب الائتلاف الحاكم إلى أحزاب المعارضة في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بدون أنور ابراهيم، في مسعى لقطع الطريق عليه ليصبح رئيسا للوزراء.

وبعد سقوط الحكومة عُيّن مهاتير محمد رئيس وزراء انتقاليا، لكنه حاول منفردا العودة الى السلطة وكذلك انور ابراهيم الذي خاض محاولة منفصلة، ما أحيا صراعهما السياسي القديم.

ولكن مع حصول محيي الدين على دعم سريع بدا من خلاله انه في طريقه لحكم البلاد مع المنظمة الوطنية، عاد مهاتير للتحالف مع مجددا مع ابراهيم السبت.

وأعلن عدد متزايد من حلفائهما دعمهم لتولي مهاتير رئاسة الوزراء، لكن هذا أتى متأخرا الى حد ما.

وشهد "تحالف الأمل" الذي يضم مجموعة من الاحزاب المعارضة حالة عدم استقرار بعد فوزه بالانتخابات عام 2018، فقد انهارت شعبيته بسرعة بسبب الانتقادات التي واجهها بأنه لا يفعل ما يكفي لحماية حقوق المسلمين، اضافة الى خسارته سلسلة من الانتخابات المحلية مؤخرا.

ومحيي الدين البالغ 72 عاما كان عضوا في المنظمة الوطنية الماليزية لعدة عقود، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة نجيب الذي أقاله لاحقا بعد توجيهه انتقادات متعلقة بفضيحة صندوق "وان ام دي بي".

وأثار محيي الدين اعتراضات ذات مرة عندما قال انه يعتبر نفسه من "الملايو اولا" وماليزيا ثانيا في بلاد يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة وتضم أقليات اتنية صينية وهندية كبيرة.