أمد/ طالب اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، المنظمات النسوية الدولية والإقليمية العمل على تعزيز التضامن مع شعبنا ودعم نضالاته وحقوقه الوطنية العادلة، وممارسة الضغط على حكوماتهن من أجل التدخل لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي والتصدي للمؤامرات التي يتعرض لها شعبنا، وإسناد مساعي ملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل، وعدم إفلاتهم من الملاحقة والمساءلة القانونية، ومن أجل حماية النساء الفلسطينيات من ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوقهن وحرياتهن.

ودعا الاتحاد، قيادة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، الإسراع في تطوير وإقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بمكانة وحقوق المرأة الفلسطينية، بما في ذلك قوانين (الأحوال الشخصية والعقوبات وحماية الأسرة) وإتخاذ كل الاجراءات الجادة التي تضمن تطبيقها، وأيضاَ موائمة القوانين والتشريعات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بما في ذلك اتفاقية "سيداو" والعمل على نشرها والالتزام بها رسمياَ.

وأكد على اتباع سياسات واضحة وحازمة لحماية المرأة الفلسطينية، ووقف جميع مظاهر استغلالها، وإنهاء كل أشكال العنف والتمييز بحقها في مجالات الحياة كافة، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يمارس هذا الاستغلال والعنف، وخاصة ضد مرتكبي الجرائم بحق النساء بذريعة "الشرف".   

وشدد على ضرورة تعديل القوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تكافوء الفرص والمساواة للمرأة في مجالات العمل كافة، ورفع وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق خط الفقر الوطني، البالغ 2480شيكل.

وحث الاتحاد، إلى تعزيز كل سبل المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في الحياة السياسية والاجتماعية، وحقهن في تقلد الوظائف القيادية العامة، دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الرجل.