أمد/ رام الله: أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية م. عزمي الشيوخي، على ضرورة ضبط بعض شركات وتجار الجملة الذين يحبسون بضائع بهدف الاحتكار لرفع الاسعار والتغول على المستهلكين وتحويلهم الى القضاء.

وقال الشيوخي في تصريحات يوم الخميس، إن المتضرر من حبس البضائع عند بعض شركات وتجار الجملة بهدف الاحتكار لرفع الاسعار هوالمستهلكين وكذلك تجار التجزئة الذين يصبحون في مواجهة المستهلكين في ظل هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة .

وأضاف الشيوخي: "اننا نشكر ونثمن عاليا ونرفع القبعة للشركات وللتجار من لقطاع الخاص الذين يقومون كما عودونا في وقت الازمات بالتبرع بقوافل الشاحات من البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمحافظات المنكوبة وكما تعودنا على كرمهم وتضامنهم وتعاطفهم ودعمهم لاهلنا في قطاع غزة خلال الحصار والعدوان الاحتلالي على شعبنا في قطاع غزة ايضا تسييرهم قوافل شاحنات المساعدة والدعم لاهلنا في محافظة بيت لحم مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا".

ودعا الجهات التنفيذية والمختصة وعلى راسها الاخوة في وزارة الاقتصاد الوطني الى متابعة إشهار الاسعار لجميع المحلات والمؤسسات التجارية والاقتصادية للحد من التلاعب بالاسعار وتحويل التجار غير الملتزمين بمحلاتهم الى القضاء.

وفي نفس السياق، قال النقابي توفيق دويك باسم النقابة العامة لعمال النقل وباسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة الخليل، "إننا في الطبقة العاملة نتوجه بالتحية الى الشهداء العظام والاسرى الابطال والاسيرات الماجدات في سجون الحتلال وبالتحية الى الشرفاء من ابناء شعبنا العظيم و لكل عمالنا ابناء الطبقة الكادحه الجنود المجهولين للوطن والى المجتمع وقال الدويك يتسائل الكثيرين لماذا تكون الطبقه العامله ضحية شجع و طمع بعض اصحاب رئس المال وبعض التجار لماذا يقبل بعض التجار ان يكونوا مصاصين لدماء البشر بدلا ان يكونوا عونا لهم في كل الاحوال".

وتابع: "سمعنا كثيرا عن مساعدة محافظات بيت لحم و طول كرم تحديدا ولهم منا كل الشكر والتقدير ولكننا في نفس الوقت تفاجئنا عن ارتفاع الاسعار الخيالية على المواد الغذائية والاساسية لكل مواطن ولم نسمع عن ارتفاع الاسعار لا في دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا في الدول العربية المجاورة لنا ولم نسمع عن استغلال بعض التجار في رفع الاسعار في الدول المذكوره ويتسائل غالبية ابناء شعبنا اين سيادة القانون والرقابة في دولة فلسطين والى متى سيبقى المجتمع الفلسطيني تحت رحمة هؤلاء الانتهازين تجار الدم ويتسائل الجميع اين القانون العادل و المنصف في الوطن الفلسطيني الذي يطبق على الجميع".

وأردف: "من هنا نناشد الرئيس محمود عباس ومحمد اشتية أن يكونوا دائما على مسافة متساوية من كل ابناء الشعب الفلسطيني المناضل كما عهدناكم دئما ان يضعوا الحد لهذه التجاوزات من بعض التجار الذين ضربوا بعرض الحائط دماء شهداء الوطن و معنات اسرانا في سجون الحتلال ومعانات الثكالا والايتام من ابناء هذا شعب العظيم وان يكون هنالك نظره مستقبليه تضمن الامن و الامان لكل ابناء شعبنا بما فيهم اخوتنا وابناء شعبنا التجار المحترمين".

وقال الدويك: "اننا هنا نناشد جميع الجهات المعنية ان تكون على قدر المسؤوليه وان تضع حدا لكل من تسول له نفسه بالاحتكار وانتهاز الفرص على حساب الوطن والمواطن".