أمد/ تل أبيب: بعد سبع سنوات من توليه مهام رئيس الكنيست، أعلن رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي إدلشتاين أنه يقدم استقالته من منصبه.

وقد وجه إدلشتاين انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا الذي يطالبه بعقد جلسة للكنيست من اجل التصويت على انتخاب رئيس جديد يحل محله، وهو ما اعتبره اطاحة به من منصبه.

وقال إدلشتاين: "إن قرار المحكمة العليا لا يستند إلى صيغة القانون، بل إلى تفسير أحادي الجانب ومتطرف. ان قرار المحكمة العليا يتعارض مع اللوائح الداخلية للكنيست، وقرار المحكمة العليا يدمر عمل الكنيست".

وبعد ان تلا ادلشتاين بيانه هذا، رفع جلسة الكنيست معلنا ان الجلسة القادمة ستعقد يوم الاثنين القادم، وبهذا يحاول رئيس الكنيست المستقيل كسب الوقت، والمماطلة في تشريع قانون جديد تنوي المعارضة تقديمه ويهدف الى منع نتنياهو من إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، من خلال نص يقول ان من يخضع لاتهامات امام القضاء لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل.

وستتدخل استقالة ادليشتاين، حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، وبالتالي ادليشتاين عصى قرار المحكمة العليا ومن المحتمل تأجيل استبداله الى الأسبوع القادم. 

وعلى ما يبدو ان رئيس الكنيست ارتأى في استقالته مخرجا للأزمة التي وقع فيها، فهو من ناحية ينتمي الى ائتلاف حكومي لا يتمتع بأغلبية برلمانية اي ان هذه الاغلبية البرلمانية الحالية بوسعها انتخاب رئيس آخر بدلا عنه، بينما هو اي ادلشتاين لا يزال يسعى الى انقاذ ما يمكن انقاذه من حكم كتلة اليمين واستيلائها على كل المناصب المحورية في السلطة.

ويرى المراقبون ان استقالة ادلشتاين لا تعفيه من الامتثال لقرار المحكمة العليا والدعوة الى جلسة برلمانية تنتخب رئيسا آخر للكنيست من تحالف "أزرق أبيض" الذي يتمتع بأغلبية 61 نائبا في الوقت الحاضر.

يذكر، أنّ ادليشتاين هو من بشر باحتمال الدخول بحرب اهلية تشبه حادثة سفينة التينا قبل 70 عام .

وكانت، وسائل اعلام عبرية، أكدت ان جلسة عامة ستعقد للكنيست الجديد لانتخاب رئيس جديد له،  بعد خلافات على استمرارية عضو الليكود بولي إدلشتاين في منصبه لولاية جديدة.
وقررت الكتلة اليمينية بزعامة الليكود مقاطعة الجلسة، وعدم المشاركة فيها، أو في أي جلسات لمناقشة أي قضايا، بدون أن يكون هناك حكومة وحدة قادرة على مواجهة الأوضاع الراهنة خاصةً مع انتشار فيروس كورونا .

وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، إدلشتاين، حتى يوم الأربعاء لعقد الجلسة وانتخاب رئيسا بديلا له.

وكان إدلشتاين رد على المحكمة بأنه لا يحق لها التدخل في قضايا سياسية، وأن ما يجري سيعتبر انقلابا على الديمقراطية الإسرائيلية.

ويتهم حزب أزرق - أبيض، بزعامة بيني غانتس ، الليكود بمحاولة شل عمل الكنيست ، ومنع تشكيل لجان، ما دفع الحزب لعقد جلسة عامة بحضور إدلشتاين والتصويت على تشكيل لجان جديدة للتعامل مع التطورات الحالية، إلا أن الليكودي إدلشتاين لم يصوت على أي منها.
ويسعى حزب غانتس، لأن يكون عضو الكنيست مئير كوهين، رئيسا للكنيست بدلا من إدلشتاين.

ويحظى كوهين بتأييد القائمة العربية المشتركة والتكتل اليساري الذي يضم العمل وميرتس، وكذلك حزب إسرائيل بيتنا، أي بتأييد 61عضوا في الكنيست، ما يشكل أغلبية لذلك.
وقالت مصادر لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن إدلشتاين عقد مشاورات مختلفة ويتجه لرفض قرار المحكمة العليا. إلا أن أعضاء في الليكود أيضا نصحوه بالالتزام بقرار المحكمة رغم صعوبة القرار الذي أصدرته.

ويتبادل كلا من حزب أزرق - أبيض، والليكود، الاتهامات بشأن فشل جهود تشكيل حكومة طوارئ، أو حكومة وحدة.

ودعا بنيامين نتنياهو ، أمس، بيني غانتس، إلى اجتماع بينهما لمحاولة التوصل لاتفاق. فيما رد غانتس بأن هذه محاولة جديدة من نتنياهو لاستغلال الوضع لصالحه، وأن هناك فجوات كبيرة بينهما.