أمد/ رام الله: قال وزير العدل في حكومة رام الله محمد الشلالدة صباح يوم الأحد، إنّ اعلان حالة الطوارئ من الرئيس محمود عباس، جاءت انسجامًا مع القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين والمعاهدات الدولية.

وأكد شلالدة خلال الإيجاز الحكومي اليومي المختص بفايروس كورونا في رام الله، أننا أوصينا للرئيس باطلاق سراح المحبوسين، على ديون مدنية وتأجيل الحبس المدنيين.

وتابع، أنّ الرئيس أصدر قانونًا للإفراج عن 125 مسجونًا، باستثناء بعض القضايا كالفساد وهتك العرض والاغتصاب.

ما يخص الطب الشرعي، أكد شلالدة، أنّ عمله لم ينقطع نهائياً، حيثُ تم إجراء 20 صفة تشريحية و30 متوفين لم يتم لهم إجراء الصفة التشريحية، أي أنّه لا يوجد صفة جرمية.

وشدد، أنّ المختبر الجنائي للسموم ما زال في آخر تحضيراته حتى بهذه الأوضاع، ونحن بصدد تعيين (6) أطباء من الطب الشرعي بالتعاون مع وزارة الصحة

ونوّه، قمت بزيارة مركز بيتونيا برام الله، واستمعت للمطالب، وهل فعلا فلسطين تطبق معايير الفانون الدولي والرعاية الصحية للنزلاء، فتبين أنّها تلتزم بمعايير الأمم المتحدة حول النزلاء.

لا ننسى أن اسرائيل، تتحمل المسئولية القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأطفال الأسرى.

ومن جهتها قالت وزيرة السياحة في حكومة رام الله رولا معايعة التي استعرضت جهود الوزارة قبل وخلال كورونا، إنّنا عملنا على تنمية القطاع السياحي وحماية التراث الثقافي الفلسطيني.

وهنأت معايعة، المسيحين بعيد الفصح، وشهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن الوزارة كانت مع تواصل دائم مع وزارة الصحة التي كانت تزودنا بصورة متواصلة بالتوصيات التي كانت تحصل عليها من الدول الموبوءة والصحة العالمية.

وأكدت، كنا نعمم هذه القرارات على قطاع السياحة بشكل عام، وتابعنا بدورنا على تسهيل خروج السواح الذين كانوا متواجدين في فلسطين إلى خارجها.

وتابعت، أننا تمكنا من إعادة السواح المتواجدين في فلسطين إلى بلدانهم بدون أي مشاكل.