أمد/ رام الله: أصدرت د.ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة يوم الأربعاء، تعليمات جديدة للعمل في القطاعات الاقتصادية، في ظل انتشار فايروس كورونا.

وقالت غنام في منشور لها عبر "فيسبوك"، إنّه "بناء على توجيهات الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء، والتي تم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، نضع بين ايديكم توزيعة العمل في محافظة رام الله والبيرة كونها محافظة ما زالت تعاني من الوباء".

وأوضحت، أنّ صالونات الحلاقة ستعمل أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة والنصف مساء مع الالتزام بشروط السلامة والتباعد وعدم الاكتظاظ والتزام كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع النقابة سابقا.

وتابعت، "يسمح لمحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بالعمل ايّام الاحد والثلاثاء والخميس".

وأكدت، أنّ  محلات الصاغة والمجوهرات والكوزمتكس والهواتف ومحلات (بيع وصيانة) الحاسوب والدراي كلين ومحلات الخياطة، ستعمل أيام السبت، الاثنين والاربعاء.

تعمل مصانع الأدوية والأغذية مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50% من القوى العاملة، أمّ "محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والملاحم تعمل على مدار الاسبوع مع الحفاظ على شروط السلامة العامة والحرص على عدم وجود تجمعات".

وعن محلات الحلويات، أكدت غنّام أنذها ستستمر بالعمل خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية، كما محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية ويسمح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط، ومحلات المهن مثل ( الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الاثاث) ايام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.

وشددت، أنّه سيسمح بعمل ورش البناء ضمن ساعات العمل المحددة وباتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وما يتبعها من : (مناشير الحجر ، ونقل المستلزمات مثل الباطون ونقل الحصمة ، والرمل ، والاسمنت، ومصانع الطوب. ومحلات الالمنيوم..الخ)

ونوّهت، إلى أنّه "سيسمح لجميع التكاسي العمل ( الداخلي) على ان يكون فقط راكب واحد، واذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنين بالتكسي.

وفيما يخص العيادات والمراكز الطبية الخاصة تبقى بنفس الاجراءات المتبعة وضرورة التواصل مع مديرية الصحية لاي اسفتسار.

وأشارت، كافة القطاعات المسوح لها بالعمل حسب ما ورد أعلاه تعمل من 10 حتى الساعة 7:30 وعليها التقيد بما يلي:

1. ارتداء كمامة وقفازات.

2. التباعد وعدم الاكتظاظ.

3. إتباع وسائل الوقاية والتعقيم.

4. كل من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمساءلة القانونية.